تحقيقات موسعة في سوق توريد المستلزمات الطبية بالمغرب

باشرت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة زيارات فجائية متزامنة شملت عدداً من الفاعلين والشركات النشطة في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات بوجود ممارسات قد تكون منافية لقواعد المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي.

وجاء في بلاغ صادر بالمناسبة أن هذه العمليات نُفذت بناءً على ترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عُينوا لمواكبة إجراءات الزيارة والحجز، تطبيقاً لمقتضيات المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.

وأوضح البلاغ أن مباشرة هذه الإجراءات في المرحلة الحالية لا تعني ثبوت الممارسات المشتبه فيها، ولا تُرتب مسؤولية على الفاعلين المعنيين، مؤكداً أن الهيئات التداولية للمجلس تبقى الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً البت في هذه القضايا، بعد استكمال تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تضمن حقوق الدفاع.

وشدد المصدر ذاته على أن المجلس لن يكشف في الوقت الراهن عن هوية الشركات التي شملتها عمليات التفتيش، ولا عن طبيعة الأفعال موضوع الشبهات، وذلك مراعاة لاعتبارات حماية حقوق الدفاع، إلى حين انتهاء الأبحاث الجارية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة بموجب المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس، كما تم تغييره وتتميمه، والتي تتيح لمصالح البحث والتحقيق القيام بالتحريات اللازمة لمراقبة احترام قواعد حرية الأسعار والمنافسة، ورصد الممارسات الاحتكارية أو الاتفاقات المنافية لقواعد السوق، إضافة إلى تتبع عمليات التركيز الاقتصادي.

وتُعد الزيارات الفجائية والحجز من أبرز أدوات البحث المنصوص عليها في المادة 72 من القانون المذكور، إذ تمكن المحققين من الولوج إلى مقرات الشركات المعنية والاطلاع على الوثائق والوسائط المهنية ذات الصلة بالتحقيقات.

ويرتقب أن تفضي الأبحاث التقنية والقانونية التي أطلقها المجلس إلى تحديد مدى وجود اختلالات محتملة في سوق توريد المستلزمات الطبية، ما قد يترتب عنه فتح مساطر زجرية في حال ثبوت المخالفات، أو حفظ الملف إذا تبين عدم قيام الأفعال المنسوبة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز شفافية الأسواق الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يحمي القدرة الشرائية للمستهلكين ويعزز تنافسية قطاع المستلزمات الطبية بالمملكة.