السطي يطالب أخنوش بكشف الحصيلة الحقيقية للساعة الإضافية

وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن الحصيلة الاقتصادية والطاقية التي ترتبت عن اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، وكذا الأسس والدراسات التي استندت إليها الحكومة لتبرير الإبقاء على هذا التوقيت.

وأوضح السطي أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية تزامناً مع شهر رمضان أعادت إلى الواجهة نقاشاً مجتمعياً واسعاً، تجلّى في تفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير المؤقت، مشيرين إلى شعورهم براحة أكبر وتحسن في تنظيم وقتهم وإيقاعهم اليومي.

كما لفت إلى تجدد إطلاق عرائض رقمية ومبادرات مدنية تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، تطالب بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم، معتبرة أن القرار لا يستجيب لتطلعات فئات واسعة من المجتمع، ولا يأخذ بعين الاعتبار تداعياته الاجتماعية والنفسية والصحية.

وفي هذا الإطار، طالب السطي رئيس الحكومة بالكشف عن المعطيات والدراسات التي تم اعتمادها منذ سنة 2018 لتبرير استمرار العمل بتوقيت (GMT+1) طوال السنة، متسائلاً عما إذا كانت الحكومة قد أنجزت تقييماً رسمياً ومحايداً لآثار هذا القرار على صحة المواطنين، وعلى مسار التمدرس والإنتاجية وجودة الحياة، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ والنساء العاملات.

ودعا المسؤول البرلماني كذلك إلى تقديم حصيلة دقيقة حول المكاسب الاقتصادية والطاقية المحققة جراء هذا الإجراء، ومدى تناسبها مع الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي تثير شكاوى متكررة في أوساط الساكنة.

وختم بالتأكيد على ضرورة مراجعة القرار والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT) بشكل دائم، أو على الأقل فتح نقاش وطني موسع يضم الخبراء والقطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني، قصد تقييم شامل ومتوازن لهذا الملف.