تصاعد حوادث الدراجات النارية يثير مخاوف المواطنين ويدفع للمطالبة بإصلاح التشريعات

مع تزايد الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية في شوارع المدن، أصبح ملف السلامة الطرقية محور اهتمام المواطنين والفاعلين المدنيين، الذين يعبرون عن قلقهم العميق تجاه المخاطر التي تهدد حياتهم وحياة المارة. وتظهر الإحصائيات المحلية أن معظم هذه الحوادث تتزامن مع تجاوزات خطيرة تشمل السرعة المفرطة، الحركات الاستعراضية، وأحياناً السرقات الميدانية، ما يضاعف من شعور السكان بعدم الأمان.

وينادي المواطنون بضرورة مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بالدراجات النارية، بحيث تشمل عقوبات رادعة وغرامات مالية مناسبة للحد من التجاوزات. كما يطالبون بتفعيل برامج توعية متكاملة تستهدف الشباب وتؤكد على أهمية القيادة الآمنة واحترام القانون.

ويؤكد المتتبعون أن الحل لا يقتصر على العقوبات القانونية وحدها، بل يجب أن يكون متوازناً مع استراتيجيات تربوية، تشمل دوريات الشرطة المكثفة، وإشراك المجتمع المحلي في حملات توعية مستمرة، مع التركيز على مراقبة التجاوزات الخطيرة مثل الحراكات الاستعراضية والتهديد المباشر للمارة.

وتشير تقديرات مسؤولي الأمن المروري إلى أن الدمج بين التشريع الصارم وبرامج التربية المرورية قد يقلص من المخاطر بشكل ملحوظ، ويحمي الأرواح ويعزز شعور المواطنين بالأمان في الشوارع. في الوقت نفسه، يحذر المختصون من أن التركيز على العقوبات وحدها دون متابعة شاملة لن يقلل من الظاهرة، بل قد يؤدي إلى تفاقم السلوكيات الخطرة لدى بعض الشباب.

ويبدو أن المجتمع المدني أصبح أكثر حزمًا في مطالبه، مطالباً بوضع سياسات واضحة لمكافحة التجاوزات المرتبطة بالدراجات النارية، مع ضمان الحق في التنقل بحرية وأمان لجميع المواطنين، بعيداً عن المخاطر التي تفرضها السلوكيات غير القانونية على الطرقات.