تحسين ظروف العمل ومكافحة الزبونية.. ملفات ملحة في اجتماع الجامعة الوطنية للفلاحة مع الوزارة

أسفرت نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الذي جمع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مع وزير ومسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 17 فبراير 2026 بالرباط، عن تأكيد التزام الوزير بالتدخل لدى وزارة المالية لتسريع إخراج الأنظمة الأساسية العالقة بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع. في مقدمتها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب تنفيذ الاتفاقات ذات الأثر المالي الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلالم المناسبة عند تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات التابعة للوزارة، والعمل على مضاعفة ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتوسيع خدماتها.

كما تضمنت التوجيهات تسريع مفاوضات تعديل الأنظمة الأساسية لمستخدمي الغرف الفلاحية والشركة الملكية لتشجيع الفرس، وتوحيد مساطر تنزيل النظام الأساسي بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، ومعالجة ملفات التعويض عن السكن ومنحة العيد. وتمت مناقشة البحث عن صيغ لإحداث أنظمة للتقاعد التكميلي، والرفع من تعويضات التنقل، وإصلاح البنايات الإدارية وتوفير وسائل العمل، مع ضمان شروط ملائمة للموظفين في وضعية إعاقة، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين أوضاع المعاهد والمدارس الفلاحية وتأهيل بنياتها وتجهيزاتها.

وشملت التوجيهات أيضا تعبئة العقار العمومي لإنجاز تجزئات سكنية لفائدة الموظفين، مركزة صرف أجور مستخدمي الغرف الفلاحية لتفادي التأخير، ومواصلة البحث عن مقر لوكالة التنمية الفلاحية.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد الوزير على العمل لإقرار المساواة التدريجية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي مع باقي القطاعات بحلول 2028، وتحسين ظروف نقل العمال الزراعيين، واستكمال مشاريع فك العزلة بإقليم اشتوكة آيت باها، ومعالجة مشاكل الشراكة على أراضي الدولة، إلى جانب التحضير للقاء مع ممثلي الفلاحين.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على عقد الحوار القطاعي مرتين سنويا، مع تتبع تنفيذ الالتزامات وإنصاف المتضررين بسبب الانتماء النقابي. ورغم الإشادة بأجواء الاجتماع، لاحظت الجامعة استمرار تعثر ملفات أساسية، مرجعة ذلك إلى “تعنت الوزارة المكلفة بالميزانية وجهات حكومية أخرى”، وهو ما قد يفرغ الحوار الاجتماعي القطاعي من مضمونه.