شكاية مستشارين تفجر اتهامات بخرق القانون داخل مجلس جماعة تيزنيت

وجّه أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت شكاية إلى عامل الإقليم، على خلفية ما اعتبروه خروقات قانونية خطيرة شابت أشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2026 المنعقدة يوم 6 فبراير الجاري، متهمين رئاسة المجلس بمخالفة المقتضيات المنظمة لسير دورات المجالس الجماعية والمسّ بمبدأي الشفافية والتداول الديمقراطي داخل المؤسسة المنتخبة.

وأفاد المستشارون أن أولى هذه الخروقات همّت عرض اتفاقية شراكة متعلقة باقتناء جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وتوسعة مصلحة الأشعة بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، حيث تمت المصادقة داخل اللجان على نسخة محددة من الاتفاقية سبق أن صادق عليها المجلس الإقليمي، قبل أن تُعرض خلال الجلسة نسخة مغايرة من حيث المساهمات المالية وتركيبة الشركاء، دون تقديم أي توضيحات للأعضاء، وهو ما اعتُبر تضليلاً وتزويراً لمضمون الوثيقة المعروضة على التصويت.

وأضافت الشكاية التي اطلع عليها الموقع أن توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والبرمجة بخصوص ثمن الاحتلال المؤقت لمقهى ومطعم المسبح الجماعي تم تغييرها بشكل انفرادي خلال الجلسة، بعدما كانت اللجنة قد أوصت برفض الثمن المحدد من طرف لجنة الخبرة الإدارية، ليُعرض لاحقاً مقترح جديد بالموافقة على الثمن نفسه دون الرجوع إلى اللجنة أو عرض توصيتها الأصلية للتصويت، في خرق صريح للمساطر المعمول بها.

وسجّل الأعضاء أيضاً عدم تمكينهم من سجل المحتويات الجماعية المنصوص عليه قانوناً، رغم أن دورة فبراير تُعدّ أول دورة عادية في السنة، معتبرين أن هذا الإخلال يمسّ بحقهم في الإخبار والمراقبة ويقوض مبدأ الشفافية في تدبير أملاك الجماعة،مشتكين من عدم تبليغهم بمآل طلب إدراج نقطة تتعلق بتحيين برنامج عمل الجماعة ضمن جدول أعمال الدورة، سواء بالقبول أو الرفض، كما تفرض ذلك النصوص القانونية المنظمة لأشغال الدورات.

هذا،و طالب اعضاء الفريق الاشتراكي عامل الإقليم إلى التدخل في إطار صلاحياته القانونية لضمان احترام الشرعية في قرارات ومقررات المجلس الجماعي، وترتيب الآثار اللازمة حمايةً لمصداقية المؤسسة المنتخبة وصوناً لحقوق المستشارين ومبدأ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.