آخر الأخبار

رمضان ساخن سياسيا…إحالات قضائية بالجملة تطال منتخبين كبار بسبب “الفساد المالي”

تتجه الأنظار إلى تطورات مرتقبة في عدد من ملفات الفساد التي تهم منتخبين بارزين، من ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، مع توقعات بتحريك مساطر قضائية جديدة خلال شهر رمضان، والشروع في محاكمات مرتبطة بقضايا لم يشملها التقادم وظلت قيد الانتظار.

وحسب يومية الصباح بناء على معطيات متداولة داخل أوساط حزبية، فإن لائحة تضم أزيد من 30 منتخبا، من بينهم برلمانيون ومسؤولون جماعيون، توجد ضمن مسار المساءلة، بتهم تتنوع بين اختلالات مالية وتبييض أموال والاستيلاء على عقارات والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد والتهرب الضريبي.

وقد جرى بالفعل إحالة ملفات عدد من رؤساء جماعات، سابقين وحاليين، على محاكم جرائم الأموال، بينما توجد ملفات أخرى في مراحلها الأخيرة تمهيدا لإحالتها على القضاء قبل انطلاق الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية.

وتستند هذه الإحالات إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت رصد خروقات مالية وإدارية. وظلت بعض هذه التقارير بعيدة عن التداول العلني خلال الفترة الماضية، في ظل اعتبارات سياسية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2026.

كما يرتقب أن تشمل المتابعات حالات أخرى قد تفضي إما إلى المحاكمة أو إلى العزل، بناء على ما كشفته تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن تدبير الشأن المحلي.

في المقابل، فإن بعض الملفات التي ستتم إحالتها على الوزارة الوصية بدل القضاء ستخضع لمساطر إدارية وقضائية مضبوطة، وفق الضمانات القانونية الجاري بها العمل، بما يراعي مبادئ المشروعية وتفادي أي شطط في استعمال السلطة عند اقتراح العقوبات التأديبية.

وفي السياق ذاته، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 100 تقرير يهم تدبير عدد من الجماعات الترابية، تضمن ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وقطاع التعمير وتدبير الممتلكات والموارد البشرية.

كما تلقت المديرية ذاتها نحو 40 تقريرا إضافيا في إطار مهام التتبع والمواكبة التي تباشرها السلطات الإقليمية، رصدت بدورها اختلالات مالية وإدارية ونزاعات داخل بعض المجالس بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ما استدعى مراسلة بعض العمال للتدخل قصد التحكيم أو توجيه استفسارات قانونية للرؤساء المعنيين، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المقال التالي