قرار صادم يشعل التوتر داخل أكبر مستشفى بسوس ماسة

تعيش الأوساط الصحية بأكادير على وقع توتر متصاعد داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير على خلفية معطيات تتعلق بتنقيل عدد من الخدمات نحو مؤسسات صحية أخرى بالجهة في سياق يطبعه الغموض بشأن الأهداف والانعكاسات المرتقبة لهذه الخطوات، وهو ما أثار مخاوف مهنيين من تأثيرات مباشرة على جودة العرض الصحي واستقرار الأطر العاملة بالمرفق.

وحسب بيان صادر عن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فإن ملف تنقيل خدمات من المستشفى الجهوي نحو كل من المستشفى الإقليمي بإنزكان والمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير تم تدبيره في غياب أي مقاربة تشاركية أو توضيح رسمي للرؤية المعتمدة مما يهدد مكانة المستشفى الجهوي ودوره المحوري داخل المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة ويعمق حالة الارتباك التي تعاني منها البنيات الاستشفائية بالمنطقة.

وسجل المصدر ذاته بقلق ما اعتبره توجها لإغلاق قسم الولادة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني وتحويل خدماته إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان رغم محدودية طاقته الاستيعابية وغياب أقسام الإنعاش والشروط التقنية واللوجستيكية الضرورية لذلك وهو ما قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء الحوامل ويعرض سلامتهن وسلامة المواليد لمخاطر حقيقية فضلا عن تأثيره على الاستقرار المهني والاجتماعي للقابلات وباقي الأطر الصحية العاملة بالقسم.

وأكد المكتب المحلي رفضه لأي قرارات ارتجالية أو أحادية تمس بالعرض الصحي الجهوي دون إشراك فعلي لممثلي الشغيلة الصحية مع التشبث بالحفاظ على جميع الأقسام والخدمات الحيوية بالمستشفى وعلى رأسها قسم الولادة كما حمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي تبعات محتملة على صحة المواطنات والمواطنين وعلى الأوضاع المهنية للأطر الصحية داعيا إلى فتح حوار جدي ومسؤول قائم على مقاربة تشاركية حقيقية واحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل في كل ما يتعلق بإعادة هيكلة أو تنقيل الخدمات الصحية ومعلنا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة المهنيين وحق ساكنة الجهة في عرض صحي عمومي متكامل وعادل.