ملف ثقيل يهز الوقاية المدنية: ضابط و19 متهما في قلب فضيحة تزوير

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تحرير مساطر بحث غيابية في حق ضابط بالوقاية المدنية برتبة قبطان و19 متهماً آخرين برتب مختلفة، بعد تخلفهم عن الحضور أمام هيئة المحكمة في ملف يتعلق بشبهات استغلال النفوذ وتزوير شهادات الالتحاق بالجهاز.

وبحسب معطيات الملف، لجأت المحكمة إلى اعتماد المسطرة الغيابية، مع مراسلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لبث أسماء المتخلفين عن الجلسة عبر الإذاعة الوطنية، بعدما تعذر إحضارهم رغم سلوك مختلف المساطر القانونية، بما فيها الاستدعاء بواسطة الشرطة.

ويتابع المعنيون في قضية توصف بأنها من أكبر ملفات التزوير التي هزت جهاز الوقاية المدنية، إذ تتعلق بتزوير نحو 400 شهادة تكوين، وخمس شهادات باكالوريا، وإجازتين ودرجة “ماستر”، فضلاً عن تمكين عشرات الشباب من الولوج إلى أسلاك الجهاز مقابل رشاوى. وقد أسفرت التحقيقات عن متابعة 75 شخصاً، من بينهم مسؤولون كبار وضابط سام كان يشغل منصباً مركزياً، إضافة إلى مسؤولين وأطر مكلفة بالتوظيف.

وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه، مع اتخاذ قرارات بالعزل في حق عدد من الضباط والأطر، وكذا بعض المستفيدين من التوظيف المشبوه.

وأفضت تداعيات هذه القضية إلى إخضاع جهاز الوقاية المدنية لقانون العدل العسكري، على غرار باقي الأجهزة الحاملة للسلاح، بحيث أصبح أفراده يحالون مباشرة على النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية في حال ارتكاب مخالفات مهنية، في خطوة تروم تعزيز الانضباط وإعادة الاعتبار للمرفق.