مقترح الحكم الذاتي.. رئيس جهوي ينصبه الملك وبرلمان ومحاكم عليا وعفو عام
أزاحت المملكة الستار عن وثيقة موسعة لمقترح الحكم الذاتي، بعد أن سُلّمت رسمياً خلال اجتماع مدريد الذي جمع الأطراف المعنية بالنزاع. ويحوّل النص الجديد، المكوّن من 40 صفحة، مبادرة سنة 2007 إلى نظام أساسي عضوي متكامل يضم 42 بنداً موزعة على تسعة أبواب، ويضع أسس تدبير الشأن الجهوي على المستويات الدستورية والقانونية والمالية.
وجرى تقديم الوثيقة خلال لقاء احتضنته العاصمة الإسبانية الأحد، جمع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بنظيره الجزائري أحمد عطاف، إلى جانب ممثلين عن موريتانيا وجبهة البوليساريو والمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، تحت وساطة أمريكية. وتُعدّ الوثيقة ثمرة عمل فريق أشرف عليه مستشارون ملكيون بتكليف مباشر من الملك محمد السادس، عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797.
- وثيقة قانونية تؤطّر تدبير الشأن الجهوي.. من أرضية سياسية إلى نظام عضوي يستلهم التجارب الدولية
كشف موقع «أتالايار» الإسباني تفاصيل الوثيقة، واصفاً إياها بـ«النظام الأساسي العضوي» للحكم الذاتي، مشيراً إلى اعتمادها مرجعاً تقنياً خلال اجتماع مدريد، مع برمجة دراستها من طرف لجنة خبراء من المغرب والجزائر وموريتانيا، في أفق اجتماعات مرتقبة خلال أبريل أو مايو المقبلين بواشنطن.
ويمثل المقترح تحولاً نوعياً، إذ ينتقل من أرضية سياسية إلى نص قانوني يستلهم تجارب دولية، خصوصاً في إسبانيا وغرينلاند وكاليدونيا الجديدة، مع مراعاة الخصوصية الدستورية للمملكة ووحدة الدولة.
- توزيع واضح للاختصاصات بين الدولة والجهة.. سيادة مركزية مقابل صلاحيات موسعة وولاء دستوري
تحصر الوثيقة اختصاصات الدولة في مجالات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعملة والجنسية ورموز السيادة والنظام القضائي الأعلى، مقابل منح الجهة صلاحيات واسعة تشمل التهيئة الترابية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية.
ويُكرّس النص مبدأ «الولاء الدستوري» لضمان انسجام عمل المؤسسات الجهوية مع وحدة الدولة، مع إمكانية تعليق بعض الاختصاصات الجهوية بشكل استثنائي في حال تهديد النظام الدستوري أو السلامة الترابية.
- مؤسسات جهوية بتركيبة خاصة وتمثيلية موسعة.. رئيس حكومة يعينه الملك وبرلمان بقبائل صحراوية ومحكمة عليا
يقترح النص تعيين رئيس الحكومة الجهوية من طرف الملك، مع منحه صلاحيات تنفيذية وتشريعية جهوية، إضافة إلى تمثيل الدولة داخل الجهة. كما ينصّ المقترح على إحداث برلمان جهوي بغرفة واحدة يجمع بين أعضاء منتخبين بالاقتراع المباشر وممثلين عن القبائل الصحراوية، مع تخصيص نسبة دنيا لتمثيلية النساء.
ويتضمن المشروع إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي جهوي بمهام استشارية، إلى جانب منظومة قضائية جهوية تشمل محاكم ابتدائية واستئنافية ومحكمة عليا جهوية تخضع للرقابة الدستورية الوطنية.
- موارد مالية ذاتية وآليات للمصالحة.. جباية محلية وصندوق تضامن وعودة منظمة وعفو عام يستثني الجرائم الدولية
يمنح المقترح الجهة موارد جبائية تشمل ضرائب ترابية وإتاوات استغلال الموارد الطبيعية، مع إحداث صندوق للتضامن يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، كما يخضع الاستثمار الأجنبي لرقابة مزدوجة جهوية ووطنية.
ويتضمن النص آليات لتنظيم عودة سكان مخيمات تندوف تشمل التسجيل والتحقق من الهوية ونزع السلاح وإعادة الإدماج، إضافة إلى عفو عام منظم يستثني الجرائم الدولية. ويُرتقب عرض النظام للمصادقة عبر استفتاء وطني قبل إدماجه في الدستور، مع إخضاعه لتقييم دوري كل خمس سنوات، والتنصيص على عدم القابلية لأي تأويل انفصالي، إلى جانب تأكيد اختصاص الدولة الحصري في الرموز الوطنية وترسيخ الهوية الحسانية ضمن مكونات التراث المغربي.
تعليقات