عاجل…المحامون ينهون إضرابهم ويستأنفون العمل بعد تجميد مشروع قانون المهنة

أنهى المحامون بالمغرب إضرابهم وقرروا استئناف عملهم بشكل عادي داخل مختلف المحاكم ابتداء من الاسبوع المقبل، وذلك عقب تجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان وإخضاعه لمراجعة ضمن لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة.

وفي بلاغ صادر اليوم الخميس 12 فبراير 2026، أفادت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن رئيس الحكومة قرر عدم إحالة المشروع بصيغته الحالية على المؤسسة التشريعية، إلى حين استكمال أشغال لجنة مشتركة تُحدث تحت إشرافه، وتضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ومكتب الجمعية، بهدف إطلاق نقاش “مسؤول وجاد وتشاركي” بشأن مضامين النص.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء عقب لقاء انعقد أمس الأربعاء بين رئيس الحكومة ورئيس الجمعية بدعوة من الأول، حيث جرى التداول في مختلف المعطيات المرتبطة بمسار المشروع. ووصفت الجمعية الاجتماع بأنه تميز بـ“نقاش مسؤول وصريح”.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر سابق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، بعدما تمسّك وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإحالة مشروع القانون على البرلمان، مقابل إعلان الهيئات المهنية مقاطعة عدد من الأنشطة المرتبطة بالوزارة، ما عكس حالة من القطيعة بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

في المقابل، اعتبرت الجمعية مبادرة رئيس الحكومة خطوة تعكس إرادة لإعادة بناء جسور الثقة وضمان استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، مع التشبث بثوابتها، وعلى رأسها الاستقلال والحصانة وصون المكتسبات المهنية.

وقررت الجمعية التفاعل إيجابا مع المبادرة الحكومية عبر العودة إلى طاولة الحوار داخل اللجنة المشتركة، المرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، داعية جميع المحامين والمحاميات إلى استئناف تقديم خدماتهم ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، لتطوى بذلك صفحة من التصعيد المهني المرتبط بمشروع القانون.