انهيارات ومنازل مهدمة… السطي يسائل وزير الداخلية عن تصنيف الفيضانات و تعويض المتضررين
تقدم خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول تصنيف الفيضانات الأخيرة ضمن الوقائع الكارثية، وتمكين الأسر المتضررة من التعويض.
وأشار السطي إلى أن عدة أقاليم بالمملكة، خاصة الشمال والغرب واللوكوس، شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تساقطات مطرية غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار منازل بأقاليم تاونات والحسيمة والشاون، مخلفة خسائر مادية جسيمة وأضراراً بالبنيات التحتية وصعوبات اجتماعية للأسر المتضررة.
ورغم الجهود الاستثنائية للسلطات المحلية والجهات المعنية، التي ساهمت في الحد من الأضرار وإنقاذ أرواح المواطنين، أبدى المستشار البرلماني قلقه بشأن إدراج هذه الوقائع ضمن “الوقائع الكارثية” وفق الإطار القانوني للتعويض، لضمان حقوق المتضررين.
كما شدد على أهمية استمرارية خدمات الاتصال والإنترنت أثناء الطوارئ، مشيراً إلى أن سكان بعض الجماعات القروية في المناطق المتضررة عانوا من ضعف الشبكة أو انقطاعها، مما صعب التواصل مع السلطات ومصالح الوقاية المدنية.
هذا، و استفسر السطي عن الإجراءات الاستعجالية لإحصاء المتضررين وتعويضهم، والتدابير المبرمجة لإعادة تأهيل البنيات التحتية واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي كوارث مماثلة، إضافة إلى الضمانات المتعلقة باستمرارية الخدمات الأساسية في هذه المناطق.
تعليقات