ملف زيان يعود إلى الواجهة… ومحكمة الاستئناف أمام اختبار قانوني

تنظر محكمة الاستئناف بالرباط، غدا الأربعاء 11 فبراير الجاري، في إعادة محاكمة النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، المعتقل بسجن “العرجات” منذ نونبر 2022، وذلك بعد قرار محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافي السابق القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذاً وإحالة الملف على هيئة قضائية جديدة.

وتنعقد جلسة الغد في ظرفية استثنائية بسبب غياب هيئة الدفاع على خلفية الإضراب الوطني للمحامين، ما يطرح تساؤلات حول شروط المحاكمة وضمانات الدفاع.

و يتمسك دفاع زيان بدفع “انعدام اختصاص النيابة العامة في تحريك المتابعة”، معززا ذلك بدخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، الذي قيد المتابعات في جرائم المال العام بإحالات محددة من الجهات الرقابية المختصة ،وبما أن وقائع القضية تعود إلى انتخابات 2015، فإن استثناء حالة التلبس غير قائم.

هذا، و تبقى جلسة الغد محطة مفصلية قد تفضي إلى إعادة ترتيب المسطرة من أساسها، بما قد يفتح الباب أمام مخرج قانوني في ملف النقيب محمد زيان.