ولد الرشيد: المغرب يقدم نموذجا لتدبير المخاطر المناخية وتعزيز التضامن الاجتماعي

اعتبر محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الفيضانات والاضطرابات المناخية غير المسبوقة في مناطق واسعة من الشمال والغرب تمثل دليلاً حياً على أن التغير المناخي أصبح واقعاً ملموساً وتهديداً للقدرة على الصمود الاجتماعي والمجالي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، أشار إلى أن تدبير المغرب للمخاطر المناخية شكل نموذجاً عملياً لتجسيد قيم التضامن الوطني والمجتمعي، من خلال تعبئة السلطات والمجتمع المدني والمواطنين.

كما شدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية مرتبط بقدرة البلاد على مواجهة التحولات العالمية والفجوات التكنولوجية والرقمية، وتدفقات الهجرة، والصراعات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية، والتغيرات المناخية، مؤكداً أن هذه العوامل أصبحت أبرز التحديات أمام المسار الاجتماعي والمجالي.

وأشار إلى ضرورة تعزيز آليات اليقظة والاستباقية ومرونتها لضمان حماية المكتسبات الاجتماعية وتحقيق شموليتها، موضحاً أن الرهان اليوم يرتكز على اقتصاد قوي، مجتمع متماسك، وحكامة فعالة، وأن بناء الدولة الاجتماعية لا يتحقق إلا باقتصاد منتج، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان حكامة جيدة ومستدامة.

وأكد على أن العمل البرلماني يظل رافعة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وأن المنتدى يهدف إلى نقاشات مثمرة وتوصيات عملية لتعزيز مجتمع أكثر عدلاً وشمولا وقدرة على الصمود.