إلى متى سيستمر الإضراب؟.. المصباح يدعو لحوار عاجل بين وزارة العدل وهيئات المحامين

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى عقد «طاولة حوار مستعجلة وجادة» تجمع الحكومة ووزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ لإنهاء الإضراب الشامل عن ممارسة الدفاع، وحماية حقوق المتقاضين وضمان استمرارية العدالة.

وجاءت الدعوة في بيان رسمي صادر عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران. وأعلن الحزب في البيان الذي توصل به الموقع، رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكداً على «أهمية الحفاظ على استقلالية المهنة وحصانة الدفاع باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لحقوق وحريات المواطنين».

وحث الحزب جميع الأطراف على «إعمال فضيلة الحوار المسؤول»، مُستثمراً الوساطات المؤسساتية بما فيها الوساطة البرلمانية، بهدف وضع حد لقرار التوقف المفتوح عن ممارسة الدفاع. وأوضح أن الهدف من هذا النهج هو ضمان استمرارية مرفق العدالة والسعي نحو صياغة تشريع «يعزز استقلالية المحاماة» كما ينص عليه الدستور.

يأتي هذا النداء في ظل توتر متصاعد بين نقابات المحامين والحكومة حول مشروع القانون المثير للجدل، والذي يطرح إشكالات تتعلق بآليات إدارة شؤون المهنة، في ظل مراعاة الاتفاقيات الدولية والممارسات المقارنة.

وشكّل إضراب المحامين، الذي أعلنته هيئات المهنة، خطوة احتجاجية قوية ضد التعديلات المقترحة، أدت إلى تعليق النظر في عدد كبير من القضايا، وأثارت مخاوف ملموسة من تعطيل مسار العدالة وإثارة صعوبات جديدة للمتقاضين في متابعة ملفاتهم.

كما طالب حزب العدالة والتنمية جميع الأطراف بالتحلي «بروح المسؤولية» والعمل على إيجاد حل عاجل يضمن حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية، ويحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح التشريعي وحماية الحقوق الأساسية.

ويظل فتح باب الحوار العاجل بين الحكومة وممثلي المهنة خطوة حاسمة لتجنب المزيد من التصعيد وضمان سير العدالة وفق الضمانات الدستورية التي تكفل حق التقاضي والمحاكمة العادلة.