مئات المحامين يحتجون أمام البرلمان ضد مشروع قانون المحاماة

تجمع صباح اليوم الجمعة مئات المحامين أمام البرلمان بالرباط، في وقفة احتجاجية، رفضا لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المعروف بالقانون رقم 66.23، وذلك بناء على دعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بسحب المشروع، مؤكدين أن حصانة الدفاع تعتبر ضمانة للمتقاضي وليست امتيازًا للمحامي.

وتأتي هذه الوقفة بعد أيام قليلة من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها رفضه سحب المشروع من البرلمان.

وخلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية للبرلمان بداية الأسبوع، شدد وهبي على أن سحب مشروع القانون غير ممكن، مشيرًا إلى أن “الحكومة هي من تأتي بالقانون إلى البرلمان، والبرلمان يبت ويصوت عليه”، وأضاف: “إذا سحبته فإنني أمنع المؤسسة التشريعية من القيام بمهمتها”.

من جانبها، أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن أسفها لغياب أي خطوات عملية لتفعيل تصريحات الحكومة بشأن فتح باب الحوار، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي استمرار الأشكال النضالية المعلنة.

وجددت الجمعية رفضها المطلق لمشروع قانون المسطرة المدنية، لا سيما المادتين 23 و66، مؤكدة تمسكها بسحبه وإعادة فتح نقاش تشاركي حقيقي يراعي الثوابت الأساسية للمهنة ويجسد المبادئ الكبرى للمحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية والحرية والحصانة والتنظيم الذاتي، انسجامًا مع التوجيهات السامية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.