نفاد الوقود في المحطات.. البرلمان يوجّه اتهامات ويطالب وزارة الطاقة بالإفصاح عن المخزون

تصاعدت حدّة الانتقادات البرلمانية الموجّهة للسياسة الطاقية الحكومية، مع تداول أنباء عن نفاد مادة المحروقات في عدد من محطات التوزيع عبر مدن مغربية عدة. وفي خطوة تعكس الاستياء من طريقة التعاطي مع الملف، وجّهت النائبة فاطمة التامني، المنتمية إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، استجواباً كتابياً إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

اليوم الخميس، تزامنت هذه التقارير الميدانية مع ظروف مناخية استثنائية، إذ شكّل ارتفاع الأمواج عائقاً أمام السير العادي لعمليات تفريغ ناقلات النفط في الموانئ الرئيسية، وهي الجرف الأصفر والمحمدية وطنجة، ما زاد من تعقيد وضعية التزويد.

وفي وثيقة الاستجواب التي حصلت «مغرب تايمز» على نسخة منها، طرحت البرلمانية سلسلة من الأسئلة المباشرة، مطالِبة بالإفصاح العاجل والواضح عن حجم المخزونات الفعلية المتوفرة من المواد البترولية الأساسية، وهي الغازوال والبنزين وغاز البوتان، داخل المستودعات الوطنية.

كما استفسرت الوزيرة عن الإجراءات العملية والطارئة التي تعتزم وزارتها اتخاذها لضمان تدفق المحروقات وتفادي انقطاعها، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكلي على الواردات. ولم تكتفِ التامني بطرح الأسئلة التقنية، بل وجّهت اتهامات صريحة للسياسات المتبعة في تدبير القطاع.

وربطت التامني بشكل مباشر بين الأزمة الراهنة وتجاهل المطالب المتكررة بإعادة تشغيل المصفاة الوطنية «سامير»، معتبرة أن تعطيل هذا المرفق الحيوي يحرم البلاد من رافد أساسي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ويُبقي الأسعار رهينة التقلبات الدولية في ظل غياب منافسة حقيقية بين الفاعلين في القطاع.