النقابة الوطنية للعدل ترد على نقيب المحامين: “موظفو كتابة الضبط ليسوا طرفًا في صراعاتكم”
أصدرت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا شديد اللهجة على خلفية تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين، التي تناولت ولوج موظفي كتابة الضبط المتقاعدين لمهنة المفوضين القضائيين، في سياق النزاع القائم مع وزير العدل حول مشروع قانون المحاماة.
واعتبرت النقابة في بيان لها ،أن هذه التصريحات محاولة غير مقبولة لتحويل موظفي كتابة الضبط إلى طرف في صراع لا يعنيهم، رغم أدوارهم المحورية في منظومة العدالة.
وأكدت النقابة أن هذه الفئة تمتلك الكفاءات العلمية والعملية اللازمة لممارسة المهن القضائية وفق القانون، وأن تقليص النقاش حول فرص الشغل لفئة واحدة يعكس انتقائية واضحة، متجاهلة حقوق فئات أخرى لها نفس الحق بعد التقاعد.
وأضافت النقابة أن تصريحات السيد النقيب تمثل موقفًا شخصيًا ولا تعكس موقف عموم المحامين، داعية إلى احترام كل المهن القضائية، والعمل النقابي الجاد بعيدًا عن الزج بالفئات الأخرى في صراعات لا تخصها.
هذا ،و أكدت النقابة أن الدفاع الحقيقي عن أبناء الشعب يتطلب إصلاحًا عادلًا لمنظومة الولوج إلى المهن القضائية على أساس تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، مشددة على أن كرامة هيئة كتابة الضبط من كرامة العدالة نفسها.
تعليقات