رفض شهادة زور يطرد تعسفيا حارس أمن بالغرفة الفلاحية بطاطا ويشعل غضب النقابة

كشف مكتب النقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ بطاطا عن قضية طرد تعسفي طال أحد حراس الأمن العاملين بملحقة الغرفة الفلاحية، ما أثار استنكارا واسعا على المستوى المحلي والنقابي.

وأعلنت النقابة، في بلاغ رسمي لها، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الحارس المطرود، معتبرة القرار من طرف شركة “NORTH STAR SERVICES” خرقا صارخا لقوانين الشغل، وطالبت بالإرجاع الفوري للعامل إلى عمله وصرف جميع مستحقاته المالية المتأخرة، محملة الشركة كامل المسؤولية القانونية والاجتماعية عن هذا الطرد غير المشروع.

وبحسب تصريح لشقيق الحارس لموقع*مغرب تايمز، فإن الأزمة بدأت منذ خلاف داخلي مع الموظفة الوحيدة العاملة بالغرفة الفلاحية. حيث طلبت الموظفة من حارس الأمن أن يشهد زورا ضد أحد المواطنين على خلفية خلاف وقع داخل الإدارة، بأن يدلي بشهادة تفيد أن المواطن اعتدى عليها بالضرب، في حين أن الحارس شهد بما رآه بعينه فقط، وهو أن الخلاف كان شفويا دون أي اعتداء جسدي.

وأضاف المصدر أن رفض الحارس الإدلاء بشهادة الزور دفع الموظفة إلى اتخاذ موقف عدائي ضده، حيث قامت بكتابة تقرير حول عدم التزامه وحضوره للعمل، ليتم فصله بشكل مباشر ودون سابق إنذار، ودون التأكد من صحة ادعاءاتها.

وأشار المصدر إلى أن هذه الموظفة سبق لها الدخول في خلافات مشابهة مع حراس أمن آخرين، وسببت طرد أحدهم، بالإضافة إلى طرد إحدى عاملات النظافة، مما يشير إلى نمط متكرر من الاستهداف.

ويزيد من خطورة هذه القضية توقف صرف مستحقات الحارس المالية منذ عدة أشهر، وهو ما اعتبرته النقابة استهتارا بالقوانين وحقوق العمال، وضربا في العمق لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

وأكد البلاغ النقابي أن المكتب الإقليمي سيخوض أشكالا احتجاجية تصعيدية حتى تحقيق مطالب الحارس، مشددا على أن كرامة عمال الحراسة خط أحمر، وأن النقابة ستظل في طليعة المدافعين عن حقوقهم مهما كلف ذلك من نضال وتضحيات، مع متابعة المسار القضائي لضمان إنصاف العامل وحقه القانوني.