جدل دعم اللحوم يعيد مجلس المنافسة إلى الواجهة.. ورحو يصرح: لم نتوصل بأي إحالة حكومية

أثار أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، مسألة دعم قطاع اللحوم وأسعارها، مؤكدا أن الإطار القانوني يفرض على الحكومة استشارة مجلس المنافسة قبل اتخاذ أي قرار يهم إقرار أنظمة للدعم أو تقديم إعانات عمومية، وذلك لضمان احترام قواعد المنافسة وتفادي الاختلالات داخل السوق.

وأوضح رحو، خلال لقاء تواصلي نظم اليوم، أن تدخل الدولة عبر الدعم قد يترتب عنه تأثير مباشر على التوازن التنافسي بين الفاعلين الاقتصاديين، ما يستوجب إخضاع هذه السياسات لتقييم مسبق من طرف مجلس المنافسة، بهدف تفادي أي إجراءات تمييزية أو ممارسات من شأنها الإخلال بتكافؤ الفرص أو إقصاء بعض المتدخلين.

وأكد أن مجلس المنافسة لم يُحال عليه إلى حدود الساعة أي طلب لإبداء الرأي بخصوص سياسة دعم قطاع اللحوم، رغم ما يحمله هذا القطاع من أبعاد اقتصادية واجتماعية حساسة، وما يمكن أن يترتب عن دعمه من انعكاسات على الأسعار وسلاسل التزويد وشروط المنافسة داخل السوق.

وشدد رئيس مجلس المنافسة على أن المجلس لا يملك صلاحية التدخل التلقائي في مثل هذه القضايا دون إحالة رسمية من الحكومة، معبرا عن أمله في تطوير آليات التعاون المؤسساتي مستقبلًا، بما يتيح إشراك المجلس بشكل استباقي في تقييم سياسات الدعم العمومي.