بعد قرار محكمة النقض.. انطلاق جلسات محاكمة محمد زيان من جديد

يستعد المشهد القضائي بالرباط لاستئناف فصول قضية تحظى باهتمام واسع، مع دخول ملف النقيب السابق ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، مرحلة جديدة من المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار صادر عن محكمة النقض أعاد الملف إلى نقطة المرافعة من جديد.

وحددت محكمة الاستئناف اليوم، الحادي عشر من شهر فبراير المقبل، موعداً لانطلاق أولى جلسات هذه المحاكمة، وذلك تنفيذاً لقرار محكمة النقض القاضي بإلغاء الحكم الاستئنافي السابق وإحالة القضية مجدداً على محكمة الاستئناف قصد إعادة النظر فيها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بإدانة محمد زيان بخمس سنوات سجناً نافذاً، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات. وقد جرى إيداع المعني بالأمر سجن العرجات منذ شهر نونبر من سنة 2022 على خلفية القضايا المعروضة عليه.

ولم يحظَ الحكم الاستئنافي بقبول هيئة دفاع المتهم، التي سارعت إلى تقديم طعن بالنقض، معتبرة أن القرار شابه خرق لمقتضيات قانونية وإجرائية. وأسفر هذا الطعن عن صدور قرار قضائي يقضي بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للبث فيه من جديد.

ومن المرتقب أن تتولى هيئة قضائية مغايرة داخل غرفة الجنايات الاستئنافية مهمة النظر في القضية، على أن تصدر حكماً جديداً يستحضر التعليلات والملاحظات القانونية الواردة في قرار محكمة النقض، ويعتمد على الأسس الإجرائية والموضوعية المؤطرة لهذا النوع من الملفات القضائية.