السردين يدخل قائمة السلع المقيدة التصدير لمواجهة ارتفاع الأسعار

دخل إجراء حكومي جديد اليوم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى تنظيم تصدير أحد أكثر أنواع السمك شيوعاً في السوق المغربية، في خطوة تهدف إلى المساهمة في استقرار الأسعار وضمان توفير المادة للمستهلك المحلي.

ويعمل القرار الوزاري، الذي وقعه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، على إخضاع عملية تصدير سمك السردين لترخيص مسبق من السلطات المختصة، ما يفرض قيوداً كمية على تدفق هذه السلعة خارج البلاد.

ويأتي تطبيق هذا الإجراء، الذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت العدد 7477، استجابة لمتطلبات السوق المحلية، حيث شمل القيد نوعين رئيسيين من السردين، هما الطازج أو المبرد، والمجمد، واللذان أدرجا ضمن قائمة السلع الخاضعة لترخيص التصدير الإلزامي.

كما تضمن ملحق القرار أصنافاً بحرية أخرى غير صالحة للاستهلاك البشري، في خطوة شاملة لتنظيم تجارة المنتجات البحرية وفق التصنيف الجمركي المعمول به.

وتنص المادة الثانية من القرار الوزاري على أن هذه المقتضيات ستظل سارية المفعول لمدة اثني عشر شهراً، في إطار سياسة مؤقتة تهدف إلى مراقبة تأثير القرار على السوق وتقييم نتائجه.

ويستند هذا الإجراء إلى صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة في تتميم القرارات السابقة المنظمة للاستيراد والتصدير، وخاصة القرار رقم 1308.94، بعد التشاور مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وتمثل هذه الخطوة محاولة لموازنة حماية الثروة السمكية الوطنية وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً متواصلة على العديد من السلع الاستهلاكية.