جمعية المحامين تدعو للاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن تقديم خدماتها المهنية إلى حين إشعار آخر، احتجاجًا على مشروع قانون المحاماة وغياب أي مبادرة للحوار من طرف الحكومة، ما يهدد بشلل المحاكم وتأجيل الجلسات وضياع حقوق المتقاضين.

وجاء هذا القرار بعد سلسلة جلسات حوار مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، حيث لم تُترجم الحكومة تصريحاتها بشأن فتح باب الحوار إلى أفعال عملية، وهو ما دفع الجمعية للدخول في “إضراب مفتوح” لتأكيد رفضها لمشروع القانون، والمطالبة بسحبه وإعادة مناقشته وفق منهجية تشاركية تحافظ على ثوابت المهنة ومكتسباتها، وتكرس المبادئ الكبرى للمحاماة من حرية واستقلالية وحصانة وتنظيم ذاتي.

وأكدت الجمعية أن رؤيتها للإصلاح تتجاوز أي مصالح فئوية، وتركز على حماية مهنة المحاماة والدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق التوازن في منظومة العدالة.

كما قررت الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، مع تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير، ومكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين لاتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.

ودعت الجمعية مرة أخرى إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير أمام مقر البرلمان، بعد أن نظمت فيدرالية المحامين الشباب وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي أمام وزارة العدل.