جدل حول معايير اختيار مدير وكالة التنمية الاجتماعية ومراسلة عاجلة على طاولة ابن يحيى

أعربت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية (SNADS – UMT) عن انتقادات حادة تجاه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على خلفية شروط مباراة شغل منصب مدير الوكالة.

جاء ذلك في مراسلة رسمية “شديدة اللهجة”، عبرت فيها النقابة التابعة لأكبر المركزيات النقابية بالمغرب عن قلقها من “غياب معايير الخبرة الإدارية السابقة في منصب استراتيجي بهذا الحجم”، محذرة من أي “مساس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المناصب العليا”.

المراسلة، بعنوان: “احتجاج بخصوص الشروط المتضمنة في إعلان مباراة شغل منصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية”، أرسلت إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، واستندت إلى مراسلة سابقة صادرة عن النقابة بتاريخ 05 دجنبر 2025.

وذكرت النقابة أن أسباب احتجاجها تتعلق بما وصفته بـ “الاختلال المنهجي” في تحديد شروط الولوج إلى المناصب، مشيرة إلى “تناقض صارخ في معايير الوزارة الوصية”. وأوضحت النقابة أن المفارقة تكمن في “فرض شرط خبرة كرئيس مصلحة لمنصب أدنى، بينما يُستثنى هذا الشرط تمامًا لمنصب مدير الوكالة الاستراتيجي”، وهو الأمر الذي أثار استغرابها.

كما أعربت النقابة عن مخاوفها من أن تبسيط الشروط قد يكون مخصصًا لتسهيل وصول أسماء محددة، محذرة من أن ذلك يحوّل المباراة من منافسة على الكفاءة إلى “إجراء شكلي” لتمرير تعيينات جاهزة. وأضافت النقابة أن إغفال شرط الخبرة الميدانية في مجال التنمية الاجتماعية يقلص فرص استقطاب الكفاءات القادرة على قيادة الوكالة، خاصة في ظل الدور الوطني المحوري للهيئة في محاربة الفقر والهشاشة.

وشددت النقابة على أن اختيار شاغل هذا المنصب يجب أن يقوم على الكفاءة والخبرة والاستحقاق المهني، بعيدًا عن أي اعتبارات غير مهنية قد تضر بمصداقية المؤسسة. وختمت مراسلتها بالدعوة إلى “العودة إلى جادة الصواب” وضمان حياد تام في مسطرة التباري، حفاظًا على تكافؤ الفرص وترسيخ حكامة مؤسساتية تليق بأهداف وكالة التنمية الاجتماعية.