شبهات تضارب المصالح تلاحق صفقة طريق بأزيد من 12 مليون درهم بأولاد تايمة

أثار فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأولاد تايمة جدلا واسعاً حول مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين ساحة الأمل وحي بوخريص، بعد توجيهه مراسلتين رسميتين إلى كل من عامل إقليم تارودانت ورئيسة جماعة أولاد تايمة، مطالبا بفتح تحقيق وتقديم توضيحات بخصوص ما اعتبره شبهات واختلالات تحيط بالصفقة الممولة من المال العام.

وفي مراسلته الموجهة إلى عامل الإقليم، التمس فريق العدالة والتنمية فتح تحقيق في ملابسات إطلاق صفقة لإنجاز الطريق المذكورة، والممولة بقرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة تناهز 12 مليون درهم.

وأشار الفريق إلى أن الطريق موضوع الصفقة تمر عبر وعاء عقاري جرى الترخيص فيه لإنجاز تجزئة سكنية خاصة، ما يطرح، حسب تعبيره، إشكالية احتمال تسخير المال العام، بقصد أو بغير قصد، لخدمة مشاريع خاصة، في تعارض مع القوانين المنظمة للتعمير والتهيئة الحضرية.

وأكدت المراسلة أن خطورة الوضع تكمن في الاشتباه في وجود تضارب للمصالح وسوء تدبير وإهدار للمال العام، داعية عامل الإقليم إلى إيفاد لجنة تقنية مختصة للوقوف على حقيقة المعطيات المثارة، وترتيب الجزاءات اللازمة وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي السياق ذاته، وجه الفريق سؤالاً كتابياً إلى رئيسة جماعة أولاد تايمة، استند فيه إلى وثائق إدارية وتصاميم تخص مشروع تجزئة سكنية تحمل اسم “الهدى”، تمتد على مساحة تقارب 10 هكتارات، وتضم نحو 800 بقعة سكنية إلى جانب تجهيزات عمومية وخاصة. وأوضح الفريق أن الجزء الأكبر من الطريق الجماعية موضوع الصفقة يمر عبر عقار مملوك لمستثمر خاص سبق له أن تقدم، منذ أزيد من سنة ونصف، بطلب الترخيص لإنجاز هذه التجزئة، والذي حظي بالموافقة المبدئية بعد استيفاء الشروط القانونية والمصادقة من طرف لجنة المشاريع الكبرى.

وأضافت المراسلة أن تصميم التجزئة السكنية المصادق عليه يتضمن تجهيز حوالي 60 في المائة من الطريق التي أُعطيت مؤخراً انطلاقة أشغالها في إطار صفقة كلفت ميزانية الجماعة أزيد من مليار سنتيم، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى موضوعية الصفقة واستقلالها عن أي مصالح خاصة محتملة.

وطالب فريق العدالة والتنمية رئيسة المجلس الجماعي بتقديم توضيح شامل حول حيثيات وملابسات المشروع، وتنوير الرأي العام المحلي والوطني بحقيقة العلاقة بين صفقة الطريق ومشروع التجزئة السكنية، مؤكداً أن ما أثير من معطيات يفرض فتح نقاش شفاف ومسؤول حول تدبير المال العام وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.