وهبي للمحامين: لا مبرر للاحتفاظ بأموال المواطنين خارج الأتعاب المهنية

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي رفضه القاطع لاستمرار بعض مهنيي القانون، من عدول ومحامين، في الاحتفاظ بأموال المواطنين التي لا تندرج ضمن الأتعاب المهنية، معتبراً أن هذا السلوك يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية

وشدد المسؤول الحكومي خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن الاحتفاظ بأموال المواطنين لم يعد مبرّراً، خاصة في ظل وجود معاملات تُنجز نقداً بشكل يصعب تتبعه، وهو ما أفضى في بعض الحالات إلى متابعات قضائية انتهت بسجن ممارسين للمهنة. ودعا في هذا السياق إلى تعميم وسائل الأداء الرقمية من أجل ضمان الشفافية وسهولة المراقبة.

واعتبر وهبي أن هذه الممارسات باتت تمس بثقة المواطنين في المنظومة القانونية، لاسيما مع تسجيل حالات اعتقال في صفوف موثقين، إلى جانب وقائع فردية داخل مهنة المحاماة، تعكس خللاً في منظومة القيم المرتبطة بالتعامل مع المال، وليس في جوهر المهن القانونية ذاتها.

وفي سياق متصل، أبرز وزير العدل أهمية حماية حقوق المواطنين، مذكّراً بمقترح سابق يقضي بإلزامية الضمانة البنكية عند أداء تسبيقات لفائدة المنعشين العقاريين تفادياً لتعثر المشاريع. كما أوضح أن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة العدول جرى إعداده في إطار حوار مع الهيئة الوطنية للعدول، وبما ينسجم مع المقتضيات الدستورية ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة.