شبكة فساد تضرب ميناء طنجة… توقيف 24 مشتبها فيهم بينهم أمنيون وجمركيون

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية الاشتباه في تورط شبكة تضم 24 شخصًا في أفعال إجرامية مرتبطة بالفساد واستغلال النفوذ وتهريب السلع الأجنبية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيهم يتوزعون بين ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، إلى جانب أطراف أخرى يُشتبه في تورطها في الامتناع المتعمد عن القيام بواجبات وظيفية مقابل الحصول على رشاوى مالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن وجود شبهات حول استغلال النفوذ من طرف بعض الموظفين العموميين للتدخل لفائدة أشخاص معيّنين، بهدف تفادي إخضاع بضائعهم للمراقبة الجمركية أثناء عبورها عبر ميناء طنجة المدينة، مقابل عمولات مالية غير مشروعة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات عدد من المستفيدين من هذه العمليات المفترضة، إضافة إلى تشخيص الموظفين الذين يُشتبه في تورطهم في تسهيل خرق المساطر القانونية المعمول بها في مراقبة السلع والبضائع.

وجرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، وكشف حجم ومستوى تورط كل طرف في هذه القضية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن باقي المساهمين أو المشاركين المحتملين، وكذا جميع المستفيدين من هذه الأنشطة غير القانونية.