اليازغي يحذر من شرعنة البلطجة بدل العدالة الرياضية بعد عقوبات الكاف في حق المغرب

اعتبر الباحث المتخصص في السياسة الرياضية، الدكتور منصف اليازغي، أن العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب نهائي كأس أمم إفريقيا بالرباط شكلت صدمة كبيرة، وتجاوزت في حدتها ما عاشه الجمهور المغربي ليلة النهائي، وطرحت سؤالا جوهريا حول تحول المغرب من طرف متضرر واضح إلى جهة بدا وكأنه “الفاعل الرئيسي” في أحداث المباراة التي وثقها الرأي العام الإفريقي والدولي بالصوت والصورة.

وأشار اليازغي إلى أن القرار اتسم بانتقائية واضحة في تفسير الوقائع، متجاهلاً مشاهد موثقة كان يفترض أن تشكل أساساً لتقدير المسؤوليات، ما يفتح الباب أمام توصيفه بأنه أقرب إلى “شرعنة للبلطجة” بدل أن يكون أداة ردع تحافظ على صورة الكرة الإفريقية وتضمن العدالة الرياضية.

ملخص العقوبات المفروضة على الجانب المغربي يتضمن توقيف أشرف حكيمي لمباراتين، إحداهما موقوفة التنفيذ، وتوقيف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات مع تغريمه مالياً، إلى جانب تحميل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المسؤولية التنظيمية والانضباطية وتغريمها.

في المقابل، كانت العقوبات الموجهة للجانب السنغالي مخففة ومحدودة، دون إجراءات صارمة، كما لم يسجل أي إجراء ضد حكم المباراة، رغم إخفاقه في السيطرة على أطوار اللقاء وعدم تطبيق القانون فيما يخص انسحاب لاعبين من المباراة.

ويطرح الدكتور اليازغي تساؤلاً قانونياً حول الخطوات المقبلة للمغرب: هل سيسلك طريق الاستئناف أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، أم أن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) سيكون الحل المتاح، في ظل وجود اختلالات واضحة في القرار؟