الاتحاد الأوروبي يقرر رسمياً إدماج منتجات الصحراء في الاتفاق الفلاحي مع المغرب

أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً حاسماً يعزز الشراكة مع المغرب، من خلال منح الصفة القانونية لتدفق المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى السوق الأوروبية.

ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، تعديلاً تشريعياً جوهرياً يعدل «قواعد المنشأ» المتعلقة بالاتفاقية. ويهدف هذا التعديل إلى تمكين المنتجات القادمة من الصحراء المغربية من الاستفادة الكاملة من المزايا الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الطرفين.

ويأتي هذا القرار كحل قانوني لمعالجة التداعيات الناجمة عن حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى النسخة القديمة من الاتفاق. وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية والمغرب آلية «تبادل المذكرات» كسبيل لتجاوز هذا الإشكال.

وسيسري مفعول هذا الاتفاق الجديد بأثر رجعي ابتداءً من أكتوبر 2024، مما يضمن استمرارية المبادلات التجارية دون انقطاع. وقد واجه القرار معارضة شديدة خلال مرحلته التشريعية داخل المؤسسات الأوروبية.

ففي جلسة حاسمة للبرلمان الأوروبي عقدت في نوفمبر الماضي، فشل اقتراع الاعتراض على اللائحة بفارق صوت واحد فقط، حيث صوت 359 نائباً لصالح الاعتراض، فيما كان يحتاج إلى 360 صوتاً لإسقاط الاتفاق، في خطوة أنقذت الاتفاق من السقوط.

وعلى الطرف الآخر، استقبلت الأوساط الزراعية الإسبانية، ولا سيما منظمة «أساجا»، القرار بامتعاض واعتبرته تهديداً للمنافسة العادلة. وترى هذه المنظمات أن المنتجات المغربية ستشكل منافساً قوياً للمنتج المحلي الإسباني.

وبهذا القرار، يؤكد الاتحاد الأوروبي نهجه البراغماتي، ويضع المصالح الاقتصادية والاستقرار الاستراتيجي للعلاقة مع المغرب في مقدمة أولوياته، متجاوزاً الإشكالات القانونية السابقة.