الاتحاد الأوروبي يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

خرجت الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتطور دبلوماسي لافت، بعدما تبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً جماعياً جديداً إزاء قضية الصحراء.

وخلال اجتماع انعقد، الخميس، في بروكسل، اعتمد الاتحاد الأوروبي، بإجماع أعضائه السبعة والعشرين، رؤية موحدة عبّر عنها في بيان مشترك وقّعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

ونص البيان على أن «الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق» لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي، مع تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف للمشاركة في محادثات دون شروط مسبقة.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي، في الوثيقة ذاتها، عن ترحيبه «بإرادة المغرب لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية»، مشيداً باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي يدعم جهود الأمم المتحدة في قيادة المسار السياسي.

ويُمثل هذا التطور انتقالاً نوعياً من مرحلة المواقف الثنائية الفردية التي عبّرت عنها بعض دول الاتحاد الأوروبي في السابق، إلى مرحلة موقف جماعي موحد يصدر عن الاتحاد ككل، بما يعكس نضجاً متزايداً في المقاربة الأوروبية تجاه تسوية هذا النزاع الإقليمي.

وبهذا الموقف، يعزز الاتحاد الأوروبي الدعم الدولي للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، ويمنح زخماً إضافياً لمقترح الحكم الذاتي باعتباره أساساً للحل السياسي، في إطار سيادة المغرب.