هذه مخرجات اجتماع الكاف المغلق حول أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 “المغرب”
أسدلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 27 يناير 2026 بالقاهرة، الستار على اجتماع وصف بـ”الساخن”، خصص لواحد من أكثر ملفات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 إثارة للجدل، والمتعلق بالمباراة النهائية التي جمعت المنتخبين المغربي والسنغالي.
وأنهت اللجنة أشغالها في وقت وجيز، بعد تداول مكثف لمختلف حيثيات الملف، لتقرر إدخاله مرحلة المداولة النهائية، وسط ترقب واسع في الأوساط الكروية الإفريقية، مع تأكيدات بأن القرار الرسمي سيصدر في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
وخلف الأبواب المغلقة، ناقشت اللجنة عدة نقاط محورية، في مقدمتها واقعة الانسحاب المؤقت للاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي، إضافة إلى التدقيق في تقارير الحكم ومراقبي المباراة، إلى جانب مراجعة تسجيلات تقنية الفيديو “VAR” التي فجرت موجة واسعة من الجدل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.
وانصب النقاش الأساسي داخل الاجتماع حول التكييف القانوني لما جرى، بين اعتباره انسحابا يستوجب عقوبات صارمة وفق لوائح “الكاف”، أو مجرد احتجاج عابر انتهى بعودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، وهو ما قد لا يؤثر على مصير اللقب ونتيجة النهائي.
وخلال الجلسة، استمعت لجنة الانضباط إلى مدرب المنتخب السنغالي، ومحاميه، فضلا عن إفادات عدد من لاعبي “أسود التيرانغا”، في محاولة لاستجلاء ملابسات ما حدث بدقة قبل الحسم في القرار النهائي.
وبحسب معطيات متداولة من كواليس الاجتماع، لا يوجد إلى حدود الساعة توجه نحو سحب اللقب أو تغيير نتيجة المباراة، مقابل ترجيحات بفرض غرامات مالية وعقوبات فردية على بعض الأطراف، دون المساس بالنتيجة التقنية للنهائي.
وفي السياق ذاته، تابع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الملف من بعيد، بعدما كان رئيسه قد انتقد انسحاب لاعبي السنغال خلال المباراة، قبل أن تعلن المؤسسة الدولية رسميا عدم تدخلها في القضية، مؤكدة أن أي قرار سيظل محصورا داخل “البيت الإفريقي”.
ومع دخول الملف مراحله الأخيرة، انطلق العد التنازلي للإعلان عن القرار المنتظر، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت لجنة الانضباط ستختار مخرجاً هادئاً للأزمة، أم ستفاجئ المتابعين بقرارات صارمة بهدف تكريس الانضباط وتفادي تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات الـ48 المقبلة.
تعليقات