وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.. المحامون يطالبون برحيل وهبي وسحب قانون المحاماة

تصدرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب المشهد الاحتجاجي أمام وزارة العدل، في تحرك صريح رفضاً لمشروع قانون يُنظر إليه على أنه يمس جوهر المهنة. واتهم المحتجون النص التشريعي رقم «66.23» بأنه يحوّل «المهنة الحرة» إلى ما وصفوه بـ«المهزلة».

وانطلقت فعاليات هذه الوقفة الحاشدة ظهر اليوم الأربعاء، حيث توافد محامون شباب من عدة مدن حاملين لافتات تعبر عن سخطهم. وتمحورت الشعارات المرفوعة، مثل «الفساد عطا الريحة» و«القوانين فاسدة»، حول رفض مسار تشريعي اعتبروه معيباً ولا يستجيب لانتظارات مهنة المحاماة.

وأكد المشاركون أن المشروع القانوني في صيغته الحالية لا يخدم تطوير المهنة أو إصلاحها، بل يعزز في نظرهم مقاربة تقييدية. وأشاروا إلى أن هذا النص يفتح الباب للتحكم في شروط الممارسة ويحد من حرية المحامي، مما يمثل تراجعاً خطيراً عن المكاسب المهنية التاريخية.

وتصاعدت حدة الخطاب مع توجيه رسائل مباشرة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، طالبت برحيله. وردد المحتجون هتافات مثل «المحاماة مهنة حرة وهبي يطلع برا» و«يا وهبي اسمع مزيان المحامي لا يهان»، مؤكدين رفضهم لمنطق الوصاية على مهنة قائمة على الاستقلال والمسؤولية الذاتية.

ولم يقتصر الاحتجاج على رفض القانون فحسب، بل عبّر أيضاً عن استياء عميق من توجهات تشريعية أوسع. ورفع المحامون شعار «القوانين فين مشات للشركات والعائلات»، في نقد واضح لما يرونه انحيازاً للنظام لصالح مصالح فئوية على حساب المهنيين.

واختتم المحتجون وقفتهم بتقديم مطالب واضحة، أهمها سحب مشروع القانون المثير للجدل بشكل فوري. كما حذروا من احتمال تصعيد أشكال احتجاجهم في المستقبل، مؤكدين أن هذه الوقفة ليست سوى حلقة في مسار نضالي طويل من أجل الدفاع عن كرامة واستقلالية مهنة المحاماة.