بعد تداول اسمه في ملف”إسكوبار الصحراء”.. بنسعيد يلجأ إلى القضاء

قرر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اللجوء إلى القضاء، على خلفية ما وصفه «ادعاءات مغرضة» جرى تداولها على بعض المنصات الرقمية، وربطت اسمه بملف بارون مخدرات معروف إعلاميا بـ «إسكوبار الصحراء»، وهو الملف الذي ما زال معروضا على أنظار العدالة.

وأوضح بنسعيد، في بلاغ رسمي له اليوم، أن المعطيات المتداولة «لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني»، معتبرا أن الزج باسمه في هذا الملف يشكل مسا مباشرا بسمعته الشخصية وبكرامة عائلته، فضلا عن استهدافه في مهامه ومسؤولياته الحكومية والحزبية. وأكد أن ما تم ترويجه يتجاوز حدود النقد المشروع ويدخل في خانة التشهير ونشر أخبار زائفة.

وجاء موقف الوزير بعد تداول مزاعم تزعم إقرار المتهم الرئيسي في القضية بتورط شخصيات سياسية في شبكات دولية لتهريب المخدرات انطلاقا من أمريكا اللاتينية نحو المغرب، قبل إعادة توجيهها إلى أوروبا عبر مسارات بحرية وبرية، وهي الادعاءات التي نفى بنسعيد أي صلة له بها جملة وتفصيلا.

وأشار البلاغ إلى أن ما نُشر يشكل حملة ممنهجة تستهدف الإساءة إلى صورته أمام الرأي العام، معتبرا أن الهدف منها هو التشويش وبث معطيات مضللة لا تخدم النقاش العمومي ولا تحترم قرينة البراءة.

وفي هذا السياق، أعلن بنسعيد عزمه مباشرة المساطر القضائية في حق كل من ساهم في نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكدا أن لجوءه إلى القضاء يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق وصون الكرامة، والحصول على تعويض رمزي يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد الوزير على أن هذه التطورات لن تؤثر على أدائه لمهامه داخل القطاعات التي يشرف عليها، معتبرا أن ما يجري يندرج ضمن «صراعات مفتعلة» تقف وراءها أطراف تسعى إلى خلط الأوراق والتشويش على العمل المؤسساتي.