محامو اليسار يرفضون الإجهاز على رسالة الدفاع ويعلنون الاحتجاج

أعلن قطاع المحاماة بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن انخراطه في الدينامية الاحتجاجية التي يشهدها الجسم المهني، داعياً إلى توحيد الجهود لإنجاح مختلف الأشكال النضالية التي تعتزم الإطارات المهنية خوضها، وذلك في أفق سحب مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66، وإعادة إحالته على مسار تشاوري وتشاركي يحترم المقتضيات الدستورية.

وأوضح القطاع، في بلاغ له، أن المرحلة تقتضي تعبئة واسعة ومشاركة مكثفة في الأشكال الاحتجاجية المعلنة، وفي مقدمتها الوقفة التي أعلنت عنها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب يوم 28 يناير 2026 أمام مقر وزارة العدل، إلى جانب الوقفة التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 6 فبراير 2026 أمام مبنى البرلمان.

وسجل البلاغ أن هذا التحرك يندرج في إطار تعزيز وحدة الصف المهني، والتصدي لما وصفه بـ“الردة الدستورية” التي تعبر عنها مشاريع القوانين التي طرحتها وزارة العدل، والتي اعتبرها ذات توجهات “رجعية” تمس بمكانة المحاماة ودورها في منظومة العدالة.

واعتبر قطاع المحاماة بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الحكومة الحالية تنهج سياسة ممنهجة تستهدف مهنة المحاماة ورسالة الدفاع، محذراً من تداعيات هذه التوجهات على استقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة، ومؤكداً تشبثه بالدفاع عن حقوق المحامين وصون مكتسباتهم المهنية.