فجوة التنفيذ.. تقدميون يطالبون بجلسة استماع عاجلة لوزير الاستثمار بعد ثغرات ميدانية

دعا فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى عقد جلسة استماع عاجلة، تستدعى خلالها الوزير المكلف بالاستثمار، للوقوف على الثغرات العملية التي تطال أداء المراكز الجهوية للاستثمار.

وجاءت الدعوة، اليوم، عبر مراسلة رسمية من رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، وتهدف إلى مناقشة «النقائص المسجلة» في عمل هذه المراكز، رغم الإطار التشريعي المُحدث.

واستحضرت المراسلة التوجيهات الملكية التي شددت على دور هذه المراكز في الإشراف الشامل على مسار الاستثمار، وضرورة رفع جودة خدماتها، مع تأمين الدعم اللازم لها من جميع المتدخلين المركزيين والترابيين.

وأشارت الوثيقة إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار، الصادر في شهر دجنبر 2022، وضع أهدافاً طموحة لخلق فرص الشغل وتقليص التفاوتات المجالية. كما استعرضت القانون الصادر في شهر دجنبر 2024 والمُتمم في مارس 2025، والذي وسع صلاحيات المراكز لتشمل تقديم المساعدة للمستثمرين، وتطوير منصات إلكترونية، وتوفير معلومات شاملة حول الفرص والإمكانيات.

غير أن الفريق البرلماني كشف، بناءً على معاينات ميدانية، عن وجود فجوة واضحة بين هذه النصوص والتطبيق الفعلي، حيث لوحظ نقص كبير في الوثائق التوجيهية التي تروج للمؤهلات الاستثمارية في عدة مناطق.

كما سلّط الضوء على إشكالية رئيسية، تتمثل في تغييب ممثلي المجالس الترابية وعمال الأقاليم عن تشكيل المجالس الإدارية لهذه المراكز، وهو ما يُعتبر عائقاً أمام التوطين الفعّال للمشاريع على المستوى المحلي.

وعليه، يصر الفريق على ضرورة مثول الوزير المعني أمام اللجنة البرلمانية المختصة لتقديم إيضاحات شافية حول أسباب هذه الاختلالات، وشرح الخطط المُعدة لتجاوزها، مع تقييم ملموس للنتائج المحققة على أرض الواقع فيما يخص وتيرة الاستثمار والتشغيل.