حضور يفوق 80 بالمائة يمهد لانتخاب أدمينو عضواً بالمحكمة الدستورية

حققت جلسة مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، نسبة حضور استثنائية مهدت لنتيجة متوقعة، تمثلت في انتخاب عبد الحافظ أدمينو عضواً جديداً بالمحكمة الدستورية، خلفاً لمحمد الأنصاري.

وشهدت القاعة حضور 97 مستشاراً من أصل 120، وهي نسبة تفوق 80 بالمائة من أعضاء المجلس، في مقابل غياب عدد من الأعضاء، أبرزهم النعم ميارة، الرئيس السابق للمجلس، والمنتمي للحزب نفسه الذي ينتمي إليه أدمينو. وأسفر الاقتراع السري عن تصويت 91 مستشاراً لفائدة المرشح الوحيد.

وترأس الجلسة محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، مؤكداً أن عملية الانتخاب تندرج ضمن مسطرة تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك استناداً إلى الفصل 130 من الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل المحكمة.

ويُذكر أن مكتب المجلس صادق على ترشيح أدمينو بعد دراسة ملفه، الذي أبان عن استيفائه للشروط القانونية المطلوبة، وفي مقدمتها التوفر على تجربة قانونية تفوق خمس عشرة سنة، إلى جانب سجل مهني يتسم بالنزاهة والتجرد.

ويمثل عبد الحافظ أدمينو، الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون العام، حزب الاستقلال، جامعاً بين مسار أكاديمي ممتد وتجربة إدارية سابقة شغل خلالها مهام مستشار ومدير، ما عزز حضوره داخل الفضاء المؤسساتي.

وكان مجلس المستشارين قد توصل بإشعار رسمي من المحكمة الدستورية يفيد بانتهاء مدة انتداب أحد أعضائها، ليتم فتح باب الترشيحات وفق الآجال القانونية المعمول بها، تمهيداً لاختيار الخلف.