تعليق مؤقت لتنفيذ قرار حجب منصات المراهنات الإلكترونية بالمغرب

منحت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، شركات الاتصالات الثلاث بالمغرب فرصة إضافية للامتثال لقرار قضائي يقضي بحجب منصات الرهان الإلكتروني غير المرخصة.

ويعفي القرار الشركات، بشكل مؤقت، من تنفيذ الحجب، بعد أن تقدمت بطعون استعجالية للطعن في الأمر الصادر عن القضاء الاستعجالي بتاريخ 12 يناير، والذي كان يلزمها باتخاذ إجراءات تقنية فورية لمنع الوصول إلى منصات المراهنات الرياضية غير القانونية، بناء على طلب من الشركة المغربية للألعاب والرياضة «MDJS».

وينص القرار الجديد للمحكمة على تعليق تنفيذ الأمر القضائي إلى حين البت في الطعون، ما يعني أن شركات الاتصالات ليست ملزمة حالياً بتفعيل آليات الحجب. كما تم تعليق الغرامة التهديدية، التي كانت محددة في عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير وعن كل مشغل.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة الاستئناف التجارية دراسة الطعون المقدمة ابتداءً من 27 يناير، قبل أن تصدر حكمها النهائي في النزاع القانوني القائم بين الطرفين.

وكانت شركات الاتصالات الثلاث قد رفضت سابقاً الامتثال لأوامر حجب مواقع الرهان غير القانونية، ما أثار خلافاً مع الشركة المغربية للألعاب والرياضة، وأعاد النقاش إلى واجهة الاهتمام حول حدود التزام المتدخلين في القطاع الرقمي بتطبيق القرارات التنظيمية والقضائية.

ويثير هذا التطور جدلاً واسعاً حول قدرة الأجهزة الرقابية على فرض تنفيذ القرارات في الفضاء الرقمي، خصوصاً في ظل تزايد نشاط المنصات غير المرخصة وانتشار الخدمات الرقمية غير المنظمة.