تعقيدات قانونية وتجارية تبقي شاحنات مغربية محتجزة بغرب إفريقيا لأزيد من شهر

أفادت مصادر متطابقة بأن ثلاث شاحنات مغربية ما تزال محتجزة في غينيا كوناكري منذ أزيد من شهر، على خلفية نزاع تجاري نشب بين مسوّقين غينيين وشركة مغربية، يُتهم فيها الطرف الأخير بالإخلال بالالتزامات المتفق عليها.

ذات المصادر اوضحت الشركة المغربية الناقلة تنتظر حسم القضاء في الدعوى التي رفعتها ضد الشركة المغربية الموردة أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حيث تتابع بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة الناقلة تترقب أيضاً مآل شكاية وضعت أمام القضاء الغيني ضد المورّد الغيني الذي أقدم على احتجاز الشاحنات، مشيراً إلى أن هذا الأخير يُحمّل الشركة المغربية الموردة مسؤولية الخلاف، في حين يُرجّح أن يكون احتجاز الشاحنات وسيلة ضغط في سياق هذا النزاع.

وكان مصدر مطلع قد أوضح في وقت سابق أن ثلاث شركات غينية دخلت في نزاع تجاري مع شركة مغربية بشأن شحنات سلع تم الاتفاق على توريدها عبر ثلاث دفعات، باستعمال خمس شاحنات في المجموع، مبرزاً أن ثلاثاً منها كانت موجهة إلى شركة غينية رئيسية، فيما خُصصت شاحنة واحدة لكل من الشركتين الأخريين.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد توصلت الشركة المغربية بكامل مستحقاتها المالية مقابل الشحنات، غير أن التنفيذ شابه عدد من الاختلالات، ما أدى إلى احتجاز بعض الشاحنات وظهور تعقيدات لوجستية وصحية.

وفي السياق نفسه، كانت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أشارت في بيان سابق إلى أن سائقي شاحنتين ومرافقهما يوجدون بغينيا كوناكري منذ أسابيع بسبب هذا النزاع التجاري.

غير أن مصدراً مقرباً من مالك الشركة الناقلة أوضح أن السائقين غير محتجزين، مؤكداً أن اثنين منهم اختارا البقاء في انتظار استرجاع الشاحنتين، في حين عاد السائق الثالث إلى المغرب.