تسهيل الهجرة غير القانونية يجرّ عناصر من القوات المساعدة إلى القضاء

يمثل ثلاثة عناصر من القوات المساعدة أمام محكمة الاستئناف بفاس، في إطار قضية وُصفت بالخطيرة، تتعلق بتهم تسهيل الهجرة غير القانونية، في ملف أثار اهتماما واسعا بالنظر إلى طبيعة المناصب التي كان يشغلها المتابعون.

ومن المقرر أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في هذا الملف، يوم الاثنين، برئاسة القاضي محمد لحية، وذلك بعد استكمال مراحل البحث والتحقيق التي باشرتها الجهات المختصة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها قد قرر إحالة المتهمين على المحاكمة، عقب تحقيق إعدادي مفصل. وتتابع النيابة العامة العناصر الثلاثة بتهم «الارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني»، وفق ما ورد في صك الاتهام.

وينتمي المتابعون إلى وحدات أمنية مكلفة بحراسة السواحل، ويتعلق الأمر بمركز مراقبة تابع للمخزن المتنقل بإقليم الدريوش، والثكنة 38 للمخزن المتنقل بدار الكبداني، إضافة إلى المجموعة الثامنة للمخزن المتنقل بإمزورن.

وبحسب معطيات الملف، فإن الوكيل العام للملك قرر عرض القضية على القضاء بعد التوصل بمعلومات تفيد بوجود علاقة محتملة بين العناصر المتابعين وعمليات تسهيل هجرة شباب مغاربة عبر شواطئ كانت تدخل ضمن نطاق مسؤوليتهم الأمنية.

ويتابَع المتهمون في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى الشهود ومناقشة وسائل الإثبات قبل البت في هذه القضية.