جديد ملف اسكوبار الصحراء… الاستماع لضابط شرطة متهم بالتزوير في محضر رسمي

نظرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، في مرافعات دفاع المتهم (سعيد. ط)، المتابع في حالة اعتقال احتياطي في إطار ملف “إسكوبار الصحراء”، بسبب اتهامات تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وممارسة عمل تحكمي يمس بالحرية الشخصية والفردية.

واعتبر دفاع المتهم أن القضية تتجاوز مساءلة موظف عمومي سابق، لتطرح إشكالية احترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكداً ضرورة التقيد بقرينة البراءة خلال مختلف مراحل التقاضي.

وأوضح الدفاع أن مرافعاته ترمي إلى كشف ما وصفه بالاختلالات التي شابت الأبحاث التمهيدية وأثرت على مسار الملف، مشدداً على أن تدخل المتهم، حين كان ضابط شرطة، تم في إطار تعليمات صريحة صادرة عن النيابة العامة ووفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأشار إلى أن الشكاية موضوع المتابعة تم التعامل معها بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وأن التعليمات لم تتجاوز إعداد تقرير إخباري قبل أن يتم لاحقاً تكييف الوقائع في اتجاه جناية، وهو ما اعتبره دفاع المتهم محل تساؤل من الناحية الإجرائية.

وأكد الدفاع أن التصريحات المضمنة في المحاضر الرسمية لم يطعن فيها بالزور، كما تضمنت إنكاراً من جميع الأطراف، معتبراً أن التناقض بين هذه المعطيات وما ورد لاحقاً في الشكاية يضعف الاتهامات الموجهة لموكله.

وأكد على وجود تضارب في أقوال المشتكية بين سنتي 2013 و2023، معتبراً أن المتابعة في حالة اعتقال احتياطي بتهمة التزوير المعنوي تبقى إجراءً قاسياً وغير متناسب، داعياً الهيئة القضائية إلى تمحيص الوقائع وترجيح منطق القانون والعدالة.