استعدادًا لشهر رمضان.. “لجنة اليقظة” تعقد اجتماعًا طارئًا بوزارة الداخلية لتأمين تموين الأسواق

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة باليقظة وتتبع تموين الأسواق اجتماعًا طارئًا خُصص لوضع الترتيبات النهائية الكفيلة بضمان انتظام العرض وتوفر المواد الأساسية، تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وانعقد هذا اللقاء الموسع، الذي جمع عدداً من الهيئات الحكومية والرقابية، اليوم الخميس، بحضور وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزير الفلاحة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي، إلى جانب المديرين العامين للإدارات المكلفة بالجمارك ومراقبة الصحة والسلامة الغذائية. كما شارك ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات عبر تقنية الاتصال المرئي، للإسهام في أشغال الاجتماع.

وجاء هذا الاجتماع في سياق تنفيذ التوجيهات السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسواق المواد الاستهلاكية. وتم خلاله الوقوف على الوضعية الراهنة للتموين، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بحقوق المستهلك.

وأفادت التقارير المقدمة من طرف المصالح المعنية بأن وضعية التموين تسير بشكل عادي ومنتظم، مشيرة إلى أن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب خلال الفترة المقبلة، كفيلة بتغطية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل، بفضل التدابير الاستباقية التي جرى اتخاذها.

كما تم تسليط الضوء على الانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية الأخيرة، التي يُرتقب أن تسهم في تعزيز الإنتاج الفلاحي والحيواني، بما يدعم العرض في السوق الوطنية. وأشير، في السياق ذاته، إلى أن استئناف نشاط الصيد الساحلي بعد فترة الراحة البيولوجية بعدد من المناطق، من شأنه الرفع من وفرة المنتوجات السمكية الأكثر استهلاكًا.

ورغم هذه «المؤشرات الإيجابية»، شدد المجتمعون على ضرورة الإبقاء على مستوى عالٍ من «اليقظة الدائمة»، مع استمرار تعبئة جميع المتدخلين لضمان انسيابية التوزيع، والحد من أي تقلبات غير مبررة في الأسعار، وصون صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، صدرت توجيهات واضحة إلى الولاة والعمال لتعزيز التنسيق الميداني، والسهر على تدفق السلع بانتظام إلى مختلف المناطق، ورصد أي اختلال محتمل في قنوات التوزيع والتدخل الفوري لمعالجته. كما جرى التأكيد على تكثيف عمليات المراقبة، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل بصرامة في مواجهة كل المخالفات المرتبطة بالأسعار أو بالمنافسة.

وعلى مستوى التواصل، دعت اللجنة إلى تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين والهيئات المهنية عبر وسائل الإعلام وهيئات حماية المستهلك، مع تفعيل أرقام الهاتف المخصصة لتلقي الشكايات وخلايا المداومة المحلية، قصد معالجة البلاغات «بسرعة وفعالية».