بعد سنة من التقلبات.. أرقام رسمية تحسم مصير الأسعار في 2025

أفصحت بيانات رسمية، اليوم، عن توجه الأسعار خلال العام المنصرم، مسجلة ارتفاعًا هامشيًا في تكاليف المعيشة.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها السنوي، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعًا عامًا بلغ 0.8 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا الرقم خلاصة التقلبات الشهرية التي طبعت السنة بأكملها.

ويعزى هذا المعدل الإجمالي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة، مسجلة النسبة نفسها من الزيادة الكلية، في حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة. وتباينت نسب التغير داخل القطاعات غير الغذائية بشكل لافت، إذ انخفضت أسعار « النقل » بنسبة 2.6 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار « المطاعم والفنادق » بنسبة 3.3 في المائة.

وعلى مستوى المدن، تصدرت فاس قائمة أعلى الارتفاعات بنسبة 1.7 في المائة، تلتها القنيطرة بـ 1.3 في المائة، ثم كلميم بـ 1.2 في المائة. وسجلت أغلب المدن الكبرى زيادات متفاوتة، حيث ارتفعت الأسعار في الدار البيضاء بنسبة 0.7 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0.9 في المائة.

أما على المستوى الشهري، فقد سجل شهر دجنبر الماضي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر نونبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية. وشملت الانخفاضات عددًا من السلع، أبرزها « الزيوت والدهنيات » بنسبة 3.9 في المائة، و« الفواكه » بنسبة 2.8 في المائة.

في المقابل، ارتفعت أسعار « السمك وفواكه البحر » خلال دجنبر بنسبة 3.3 في المائة، كما زادت أسعار « الخضر » بنسبة 2.8 في المائة، لترسم هذه المؤشرات حصيلة سنوية دقيقة تحدد مسار الأسعار وتؤطر تقلباتها ضمن مؤشر رسمي واضح.