وزير الداخلية لفتيت يكشف خريطة المراحيض العمومية.. و60 منها أُحدثت في الدار البيضاء

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التفاصيل الشاملة لبرنامج إحداث وتجهيز المراحيض العمومية بعدد من المدن المغربية الرئيسية، وذلك رداً على سؤال كتابي للنائبة فاطمة ياسين.

وقدّم الوزير، في معرض رده الذي كُشف عنه اليوم الخميس، حصيلة مفصلة أبرزت تركيزاً كبيراً على مدينة الدار البيضاء، حيث جرى إنجاز ستين مرحاضاً عمومياً خلال العام الماضي. كما تضمنت الخطط المقترحة إحداث ثمانين مرحاضاً ذكياً مزوداً بـ «دوشات» في مدينة سلا، إلى جانب مشاريع مماثلة في مدن كبرى أخرى.

وكشف التقرير أن جماعة مراكش وفّرت هذه المرافق في مواقع استراتيجية تشمل المعالم السياحية والأسواق والحدائق، مع برمجة مشروع متكامل للتأهيل والبناء بميزانية تناهز سبعة ملايين درهم، وتخصيص ستة ملايين درهم إضافية للتدبير. كما شملت الخطة تأهيل أربعة وأربعين مرفقاً قائماً بكلفة بلغت ستة عشر مليون درهم.

وفي ما يخص مدينة طنجة، أوضح لفتيت أنه جرى تخصيص غلاف مالي يُقدَّر بستة عشر مليون درهم موزعاً على عامين، بهدف إحداث مراحيض عمومية وفق معايير حديثة تلبي احتياجات المواطنين والزوار، مع التركيز على متطلبات الصحة والسلامة.

أما في مدينة فاس، فقد تم إحداث أربعة عشر مرفقاً صحياً عمومياً بالمناطق ذات الكثافة العالية، مع استمرار العمل على إنجاز ثلاثة عشر مرفقاً إضافياً. كما ستقوم شركة «فاس للبيئة» ببناء خمسة عشر مرحاضاً من الجيل الجديد بمواصفات بيئية معتمدة دولياً.

وبالنسبة لمجموعة مدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، فقد جرى إدراج مشاريع لإحداث مرافق صحية حديثة في إطار برنامج تنموي ممتد إلى غاية سنة 2027، مع مراعاة الطابع العمراني للمواقع المستهدفة، خاصة الساحات العمومية والمآثر التاريخية.

وفي مدينة أكادير، أنجزت السلطات المحلية خمسة مرافق صحية ذات طابع سياحي وأربعة أخرى داخل المنتزهات، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة لإحداث مرافق إضافية بالمحاور الرئيسية ونقاط النقل، بميزانية إجمالية تقارب ستة ملايين درهم.

وسلط الوزير الضوء على أن الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024 شهدت إحداث عدة مرافق صحية جديدة وفق معايير ترتكز على الجودة والاستدامة وحماية البيئة، مبرزاً أن عدداً من هذه المشاريع يندرج ضمن الاستعدادات لاحتضان تظاهرات رياضية إفريقية ودولية، في إطار تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز شروط الصحة العامة.