في صفقة تفضيلية لتحديث الأسطول.. مدريد تمول شراء المغرب لـ40 قطارًا حديثا

في إطار شراكة اقتصادية استراتيجية، أقرّت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز اتفاقية تمويل رئيسية لتمكين المغرب من اقتناء أربعين قطارًا حديثًا للنقل بين المدن، وذلك عبر قرض مالي بشروط تفضيلية.

وجرى التصديق على هذه الاتفاقية أمس، خلال اجتماع رسمي لمجلس الوزراء الإسباني، وتمثل هذه الخطوة استثمارًا في البنية التحتية للنقل بالمملكة، بهدف تعزيز كفاءة وسلامة شبكة السكك الحديدية الوطنية وتوسيع نطاق خدماتها.

وبلغ حجم التمويل المُوافق عليه ما يقارب 754 مليون يورو، وهو مبلغ موجّه مباشرة إلى وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. ويرتبط القرض بشرط أساسي يتمثل في إسناد عمليات التصنيع والتوريد والتركيب إلى شركات إسبانية متخصصة، مما يعكس توجهًا مزدوج الأهداف: دعم الصناعة الإسبانية وتلبية احتياجات التطوير لدى الجار الجنوبي.

ووفقًا لصحيفة «El Debate» فإن طبيعة التمويل هي قرض «ميسّر للغاية» وليس منحة، ما يعني التزام المملكة المغربية بسداده وفق جدول زمني وشروط مالية محددة. وجاء ذلك ردًا على ما تردد عن توصيف البعض للعملية بأنها «هبة».

وتعتبر إسبانيا أن هذه الآلية التمويلية أداة فعالة لتعزيز النفوذ الاقتصادي والاستثماري في الخارج، خاصة في الأسواق الواعدة والقريبة. ويظل المغرب شريكًا رئيسيًا في هذا الإطار، حيث سبق أن استفاد من حزمة مشابهة لتمويل مشاريع بنية تحتية حيوية أخرى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تحديث كبير لأسطول السكك الحديدية المغربي، ما ينعكس إيجابًا على تجربة المسافرين ويساهم في التنمية الاقتصادية الإقليمية، كما تؤكد متانة التعاون الثنائي في مجالات التمويل والصناعة والنقل، استنادًا إلى مصالح مشتركة ورؤية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.