141 قاضياً في حركة تنقلات واسعة تشمل جميع درجات المحاكم

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حركة انتقالية واسعة همّت مائة وواحداً وأربعين قاضياً وقاضية، في خطوة تروم تعزيز النجاعة العملية داخل المحاكم والاستجابة لطلبات الانتقال المقدّمة، وذلك استناداً إلى معايير المصلحة القضائية ونظام مؤشرات التنقيط المعتمد.

وكشفت مقررات المجلس، الصادرة اليوم الأربعاء، عن تفاصيل هذه الحركة التي شملت مختلف درجات التقاضي. وفي هذا الإطار، تم تعيين ستة عشر قاضياً بمحكمة النقض بالرباط، بين مستشارين جدد وأعضاء بالنيابة العامة، بهدف دعم أعلى هرم قضائي بالمملكة وتعزيز قدرته على معالجة الملفات المعروضة عليه.

وشهدت محاكم الاستئناف بدورها حركة ملحوظة، همّت تعيين مستشارين ونواب لوكلاء الملك بكل من دوائر الرباط والدار البيضاء وفاس والقنيطرة، وذلك من أجل سدّ الخصاص المسجّل أو التخفيف من ضغط القضايا المتراكمة بهذه المحاكم ذات الكثافة العالية.

أما النصيب الأكبر من هذه التنقلات، فقد انصبّ على المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، حيث شملت مائة وخمسة وعشرين قاضياً. وتوزّعت هذه التعيينات على محاكم مدن كبرى من قبيل الدار البيضاء وسلا وتمارة، إلى جانب تعزيز محاكم أقاليم سيدي قاسم ومشرع بلقصيري وأزمور.

وأوضح المصدر أن هذه الحركة تندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 113 من الدستور، ووفقاً لأحكام القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وقد جرى البتّ فيها خلال اجتماعات دورة شتنبر 2025، بما يهدف إلى إضفاء دينامية جديدة على سير العمل القضائي.

ويسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع الكفاءات القضائية، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للقضاة المتقدمين بطلبات الانتقال، بما يضمن سلاسة الأداء القضائي ورفع مستوى الفعالية داخل مختلف المحاكم.