ارتفاع أسعار الأسمدة يُفاقم الأزمة.. مطالب برلمانية عاجلة بحماية صغار الفلاحين

تصاعدت التحذيرات البرلمانية من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة الفلاحية، وسط مخاوف من انعكاساته المباشرة على القطاع الزراعي واستقرار المعيشة في الأرياف المغربية، لا سيما في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجه البلاد.

وأطلقت النائبة البرلمانية نادية بنزدفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، صيحة فزع من خلال سؤال كتابي وجّهته إلى وزير الفلاحة، اليوم الاثنين، حذّرت فيه من أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأسمدة الأزوتية يحول دون حصول فئة واسعة من الفلاحين على هذا المُدخل الأساسي، ما يهدد بتقليص المساحات المزروعة وتراجع الإنتاجية.

وتعكس هذه المطالبة البرلمانية حالة القلق السائدة في الأوساط الزراعية، حيث أدّت موجة الارتفاع المتتالية في الأسعار، إلى جانب تداعيات الجفاف المتكرر، إلى خنق هامش ربح المزارعين، خصوصاً أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج المحلي. وأشارت بنزدفة إلى أن تكلفة اقتناء الأسمدة تجاوزت القدرة المالية لكثير من الفلاحين، ما دفع عدداً منهم إلى خفض استخدامها أو التخلي عنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على جودة المحاصيل وكميتها.

واستشهدت النائبة البرلمانية بتقارير ميدانية وشهادات متقاطعة من عدة مناطق، تؤكد تفاقم الأزمة، متسائلة عن جدوى كون المغرب منتجاً رئيسياً للأسمدة، في وقت يخضع فيه الفلاحون المحليون لمنطق السوق العالمي ذاته. ودعت إلى اعتماد سياسة تسعيرية تمايزية تضمن توفير هذه المدخلات بأسعار معقولة للاستهلاك الداخلي، وعدم إخضاع السوق المحلية للآليات نفسها المعتمدة في التصدير، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكدت أن استمرار الوضع الحالي يفاقم الاختلالات داخل المنظومة الفلاحية، ويقوّض الجهود المبذولة لدعم الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائي. وطالبت بإعادة النظر في الآليات المعتمدة حالياً، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف النزيف، حماية للفلاحة التقليدية وصغار المنتجين من مخاطر الانهيار.

وتندرج هذه المطالبة ضمن نقاش أوسع حول سبل مواجهة التحديات المتشابكة التي يواجهها القطاع الفلاحي، في ظل تداخل العوامل المناخية والاقتصادية والاجتماعية، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين الاعتبارات التجارية ومتطلبات الحماية الاجتماعية والتنموية في العالم القروي.