تأجيل جديد في ملف “إسكوبار الصحراء” إثر توقف المحامين عن العمل

أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية المعروفة إعلامياً بملف «إسكوبار الصحراء»، للمرة الثانية على التوالي، في قرار يعكس تأثير الإضرابات المهنية على سير القضايا المعروضة أمام القضاء، خاصة تلك التي بلغت مراحل متقدمة من المسطرة.

وفي هذا السياق، قررت الهيئة القضائية، اليوم الخميس، إرجاء الجلسة إلى غاية 22 يناير الجاري، رغم وصول الملف إلى مراحله النهائية. وجاء هذا التأجيل نتيجة التوقف الوطني للمحامين عن العمل بمختلف محاكم المملكة يومي الخميس والجمعة، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة.

وخلال الجلسات السابقة، شهدت القاعة رقم 8 الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، حيث كان من المرتقب أن تُخصص الجلسات المقبلة لاستكمال هذه المرافعات، قبل حجز الملف للمداولة واتخاذ القرار النهائي في التهم المرتبطة بجرائم الأموال.

وفي تطور موازٍ، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي تصعيدي، رداً على مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك من خلال بلاغ رسمي صادر عن مكتبها، عبّرت فيه عن رفضها للصيغة المعتمدة.

وأوضح البلاغ أن التوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية سيشمل أيام 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، ثم 28 و29 يناير، مشيراً إلى أن المكتب عقد اجتماعاً مفتوحاً بالرباط لمناقشة تداعيات المشروع الحكومي وانعكاساته على المهنة.

واعتبرت الجمعية أن الصيغة المعتمدة جاءت بشكل أحادي وغير توافقي، في تعارض مع الأعراف المهنية ونهج التشاور الذي تم الاتفاق عليه عقب الوساطة البرلمانية، مؤكدة أن ذلك أفرز حالة من الاحتقان داخل الجسم المهني.

كما أعلنت عن تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم 15 يناير بالعاصمة الرباط، داعية المحامين إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي والاستعداد لمحطات تصعيدية قادمة، من بينها وقفة وطنية سيُعلن عن تفاصيلها لاحقاً، مع إمكانية التوجه نحو توقف شامل ومستمر عن تقديم الخدمات المهنية، وفق ما ستقرره الجمعية في المراحل المقبلة.