قرار وزاري يفتح باب التفتيش الصحي أمام هيئات جديدة ويعيد توزيع صلاحيات المراقبة الغذائية

أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قراراً وزارياً يوسع آليات الرقابة على سلامة الغذاء، وينقل مهام التفتيش الصحي الدوري لقطاعي الأغذية وأعلاف الحيوانات من مسؤولية حصرية إلى شراكة تشمل هيئات عمومية وأخرى خاصة.

وينص القرار رقم 2010.25، الذي نُشر بالجريدة الرسمية اليوم، على تفويض المهام المرتبطة بالزيارات الصحية المنتظمة، والتي كان يضطلع بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «ONSSA»، إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين من القانون الخاص. وسيتم هذا التفويض في إطار اتفاقيات «دفتر تحملات» يلتزم فيها الطرفان بضمان احترام جميع المعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها.

ويستند هذا التحول القانوني إلى مجموعة تشريعات، أبرزها القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث «ONSSA»، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.10.473. كما يتم الرجوع في التفاصيل التنفيذية إلى القرار رقم 244.13 الخاص بالترخيص والاعتماد الصحي للمؤسسات في القطاع، مع استثناء مؤسسات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.

وحددت المادة الأولى من القرار آليات التفويض، الذي يُطبق وفق أحكام القانون، بينما تؤكد المادة الثانية أن إنجاز المهام المفوَّضة يجب أن يتم وفق مظلتين: الشروط الواردة في القرار رقم 244.13، وشروط دفتر التحملات النموذجي الملحق بالقرار الجديد، الذي يُحدد الالتزامات التقنية والإدارية بدقة.

أما عملية الحصول على الاعتماد، فقد نظمتها المادة الثالثة بوضوح، حيث يتعين على الجهة الراغبة إيداع طلب رسمي مرفق بكامل الوثائق المطلوبة ونسخة من دفتر التحملات لدى المصالح المختصة بالمكتب. وتلتزم إدارة «ONSSA» بالبت في هذا الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً، مع منح الاعتماد في حال استيفاء جميع الشروط القانونية.

وتمنح صلاحية الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع أحقية المكتب في رفض الطلب أو إرجاع الملف إذا لم يستوف المتطلبات. وبموجب المادة الخامسة، يحتفظ «ONSSA» بحق المراقبة المستمرة لأداء الجهات المعتمدة، مع إمكانية تعليق الاعتماد مؤقتاً عند رصد مخالفات، ومنح مهلة تصل إلى ستة أشهر للتصحيح قبل اتخاذ قرار سحب الاعتماد نهائياً.