مطالب بمحاسبة مؤثرين مشتبه في تورطهم في إشهار رهانات غير مرخصة

طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بالتعامل الصارم مع قضايا الترويج للرهانات الرياضية غير القانونية، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المؤثرين المشتبه في تورطهم في هذا النوع من الأنشطة، وذلك على خلفية الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص إعلانات رقمية استهدفت مستهلكين داخل المغرب.

وأورد المرصد، في بلاغ له، أنه يتابع بقلق شديد تطورات هذه التحقيقات التي همّت عددا من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الاشتباه في ترويجهم لروابط إعلانية تعود لمواقع إلكترونية تنشط في مجال الرهانات غير المرخص لها.

وأوضح أن هذه الممارسات تشكل خرقا واضحا للإطار القانوني الجاري به العمل، لما تنطوي عليه من تضليل للمستهلكين واستغلال للثقة التي تحظى بها المنصات الرقمية، إضافة إلى تشجيعها على أنشطة محظورة قانونا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأفعال موضوع البحث تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي المغربي، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم أو الترويج أو المشاركة في ألعاب الحظ والرهانات غير المرخصة، فضلا عن مخالفة مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يمنع الإشهار المضلل وكل ممارسة من شأنها التأثير غير المشروع على اختيارات المستهلك أو استغلال ثقته.

كما لفت إلى تعارض هذه السلوكات مع أحكام القانون رقم 53.05 الخاص بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى النصوص التنظيمية التي تحصر أنشطة الرهانات والألعاب في المؤسسات المرخص لها قانونا.

وشدد المرصد على أن صفة “مؤثر” أو “صانع محتوى” لا يمكن أن تشكل غطاء قانونيا، بل تفرض مسؤولية مضاعفة نظرا لحجم التأثير الذي يمارسه هؤلاء، وما يستلزمه ذلك من احترام للقانون وأخلاقيات الإشهار ومبادئ حماية المستهلك، محذرا من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للرهانات غير القانونية، خاصة على فئة الشباب والقاصرين، وما قد تخلفه من آثار سلبية على الأسر والتوازن الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات الرقمية والمحتوى الممول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع مساءلة الوسطاء الإعلانيين والمنصات الرقمية التي تتيح تمرير هذا النوع من الإعلانات المخالفة، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية وطنية للتعريف بمخاطر الرهانات غير المرخصة.