أعوان الأمازيغية بالإدارات ينتفضون لوقف التعاقد عبر “شركات المناولة”

أعلنت فئة من العاملين في القطاع العام عن تشكيل إطار تمثيلي جديد لهم، حمل اسم «التنسيقية الوطنية لأعوان اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية». وجاءت هذه الخطوة بهدف تنظيم الصفوف والمطالبة الجماعية بحقوق مهنية واجتماعية، حسبما ورد في بيان رسمي.

وحصلت «مغرب تايمز» على نسخة من البلاغ التأسيسي اليوم الأربعاء. وأوضح البيان أن الغاية من هذا التنظيم هي توحيد الجهود للمساهمة في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مع التركيز على انتزاع الحقوق المشروعة للعاملين في هذا المجال الذين يعانون من «وضع هش».

وكشف البلاغ عن معضلة أساسية تتمثل في غياب إطار قانوني محدد يضبط الوضعية الإدارية والمهنية لهؤلاء الأعوان. ونتيجة لهذا الغياب، يحرم العاملون من الحق في التكوين المستمر، كما يُحرمون من تقدير مادي ومعنوي يتناسب مع المهام الموكلة إليهم، وفق نص البيان.

ولم يتوقف التشخيص عند الإطار القانوني الغائب، بل امتد ليهاجم منظومة التشغيل القائمة. وأشار البيان إلى أن العديد من هؤلاء الأعوان يُوظَّفون عبر «شركات مناولة» تنشط في مجالات بعيدة عن الاختصاص اللغوي والثقافي.

وأكدت التنسيقية أن هذا الوضع يؤدي إلى «أجور هزيلة» لا تتناسب مع المستوى الدراسي أو الكفاءة، وإلى إرغام الأعوان على القيام بمهام إضافية خارج نطاق اختصاصهم. وحذرت من أن رفض تلك المهام قد يعرض العامل للعقاب أو الطرد.

وأعلنت التنسيقية عن عزمها استخدام كافة الوسائل المشروعة للترافع من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، ووضع حد لنظام التشغيل عبر الشركات، والدفع نحو إطار قانوني عادل يليق بمكانة اللغة الرسمية وحامليها.