عريضة لموظفي وزارة الداخلية تطالب بالعدالة الأجرية وانهاء التفاوت بين رجال السلطة وباقي الأطر

تقدم عدد من الموظفين التابعين لوزارة الداخلية بعريضة مطلبية إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عبّروا من خلالها عن مطالبهم المتعلقة بتسوية أوضاعهم المادية والإدارية، مع تسجيل استيائهم من ما اعتبروه “إقصاءً” طالهم في مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير (2024/2025).

وأكد المعنيون أن الزيادات الأخيرة في الأجور همت فئة رجال السلطة فقط، وهو ما أفرز، حسب تعبيرهم، تفاوتاً واضحاً مع باقي الفئات الإدارية والتقنية التي تشكّل العمود الفقري للإدارة الترابية.

وحسب مضمون العريضة، يطالب موظفو وزارة الداخلية بإخراج نظام أساسي عادل يضمن تحفيزات مادية ومعنوية، إلى جانب تسريع وتيرة الترقي المهني، واعتماد عدالة أجرية تربط بين السلم والشهادة، بما يواكب متطلبات العيش الكريم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

كما شدد الموقعون على ضرورة فتح نقاش جدي بخصوص الحركة الانتقالية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، خاصة شهادة الدكتوراه، من خلال تنظيم مباريات مهنية، مع الترخيص لهم بالالتحاق بهيئة التدريس الجامعي. ودعت العريضة أيضاً إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني، مع انتقاد ضعف هذه الخدمات مقارنة بالاقتطاعات الإجبارية المفروضة على الموظفين.

وأكد الموظفون، في ختام عريضتهم، أن حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم في تدبير الشأن المحلي يستوجب التفاتة حقيقية تنهي ما وصفوه بحالة “التهميش”، خصوصاً في ظل تسوية ملفات مماثلة بعدد من القطاعات الوزارية الأخرى.